المحامي فؤاد الاسمر - الحصار الدولي على لبنان الى المزيد من شد الخناق
شارك هذا الخبر
Sunday, November 22, 2020
شكل وجود قطبين للسياسة في لبنان المتمثلين بقوى ٨ و ١٤ آذار توازناً حمى لبنان في علاقاته الدولية، الى حدٍ ما، منذ العام ٢٠٠٥. فبينما ٨ آذار بزعامة حزب الله، تموضعت الى حد التبعية بالمعسكر الايراني، حافظت قوى ١٤ آذار، بزعامة التيار الازرق والرئيس الحريري، على جسر التواصل مع العالمين العربي والغربي. وقد عوّل المعنيون الدوليون بالشأن اللبناني على شخصيتين هما الرئيس ميشال عون بخطابه الاصلاحي المؤسساتي والرئيس سعد الدين الحريري بارثه السياسي وعلاقاته الدولية، لِلَجْمّ التنين الايراني في لبنان. فقد كشف مؤخراً عدد من المسؤولين في الادارة والخارجية الاميركية عن وعود كان قد قطعها العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل لجهة نيتهما وعزمهما على تقويض وتقزيم الدور والنفوذ الايراني في لبنان المتمثل في حزب الله الامر الذي جعلهما يستفيدان من الدعم والمساندة الدولية في بلوغ رئاسة الجمهورية والاستئثار بمواقع نفوذ واسعة ووازنة على الساحة السياسية. كما يعبِّر المسؤولون الغربيون عن صدمتهم من تسوية "السلاح مقابل الفساد" حيث شكل الرؤساء عون وبري والحريري وحزب الله أبرز فرقائها، بحيث اطاحت هذه التسوية كل أمل ببناء دولة المؤسسات وجرفت معها ١٤ آذار وفرقت عشاقها، الامر الذي اثار غضب الادارة الاميركية وحلفائها الغربيين والعرب، فكانت اولى تداعياتها سحب الثقة من الرئيس الحريري ونزع البساط العربي من تحت قدميه، وصولا الى فرض حصار خانق على لبنان تمثل بوقف القروض والمساعدات الدولية ومنع تحويل الاموال والعملات الاجنبية الى لبنان وقطع الطريق على اية استثمارات فيه، بحيث ادى هذا الخناق الى قطع شريان الاموال عن لبنان بمقابل فساد مخيف قضى على موجودات الداخل وادى من جملة نتائجه الى تجويع اللبنانيين. ولن تنتهي هذه العقوبات بوضع عدد من الوزراء، ومنهم خليل وفنيانوس وباسيل، على اللائحة السوداء كرسائل قاسية لمرجعياتهم السياسية، والحبل عالجرار. ويستهجن المسؤولون الغربيون موقف السلطات اللبنانية التي تقف متفرجة غير مبالية بهذه الازمة التي يدفع ثمنها المواطن اللبناني من دمه وامنه وكرامته. بحيث ترفض السلطات اللبنانية تنفيذ اية اصلاحات وحتى ترفض قيام حكومة تتولى معالجة الازمة الخطيرة التي تعصف بلبنان، ناهيك عن فتح الباب على مصرعيه للنفوذ الايراني وتسوية حسابات ايران من خلال الادارة اللبنانية التي باتت مرتهنة بالكامل لها، الامر الذي دفع بمختلف دوائر القرار في العالمين الدولي والعربي الى تصنيف لبنان في خانة المعسكر المعادي. كما تؤكد مصادر الادارة الاميركية على ان اكمال الساسة اللبنانيون بهذا المسار سيضاعف من اجراءات الخناق على لبنان واللبنانيين، ومنها احتمال وضع مصرف لبنان على اللائحة السوداء الامر الذي سيفضي حتماً الى تحليق سعر صرف الدولار عالياً وسقوط اي دعم على السلع والمواد الاساسية من الدواء والمحروقات والطحين، والتلويح بمقاطعة الرئيس عون واستعادة مشهد مقاطعة الرئيس لحود أثر عملية اغتيال الرئيس الحريري في العام ٢٠٠٥، وايضاً التهويل بعقوبات ستطال رؤوساً جديدة واموالاً وكيانات مالية جديدة تُعتَبَر مسؤولة او شريكة في الوضع اللبناني الشاذ. وما يزيد من سوداوية المشهد هذا التناحر الداخلي على مواضيع تافهة مقارنة بالانهيار المريع الذي يشهده لبنان. فهل سيرتدع المسؤولون ويذهبون الى حكومة اصلاحية جدية تشرّف التزاماتها الدولية وتستعين بالمبادرة الفرنسية كمدخل للمصالحة مع المجتمع الدولي وصولاً الى رفع الحصار والخناق عن الشعب اللبناني؟ أو ان هذه الطبقة الحاكمة لا نية لديها لاجتراح اية حلول، بل أعلنت افلاسها وعجزها التام بفعل استسلامها لمغريات السلطة، وهي تنتظر الخارج عبر تسوية اميركية-ايرانية، لا احد يعرف ما اذا كانت ستتحقق ام لا ومتى ستتحقق، لارساء هذا الخارج صورة جديدة للحل في لبنان؟؟؟
