“الاشتراكي”: لمحاسبة المعنيين بفرار السجناء

Saturday, November 21, 2020

أشارت مفوضية العدل والتشريع في الحزب “التقدمي الإشتراكي” إلى أن “عملية فرار السجناء من سجن بعبدا، وهي الأكبر من نوعها، تعيد قضية السجون إلى الواجهة من جديد، وهذا ما يرتب تحديد المسؤوليات وضرورة محاسبة المعنيين من قبل القضاء بأسرع وقت”.

وأضاف، في بيان: “إن واقع السجون ومعاناة المساجين شكلت قضية أساسية وقد رفعت مفوضية العدل والتشريع صوتها بشأنها وحذرت سابقا ومرارا من أن هذا الواقع سيؤدي إلى الفوضى ويزيد من انتشار المرض، خصوصا مع جائحة كورونا، وهي بذلك تشكل كارثة إنسانية على السجناء والقوى الأمنية والمجتمع على حد سواء، مما يستدعي اتخاذ خطوات سريعة وجريئة شكلت مطلبا متكررا للمجتمع اللبناني بأسره، وهي:

أولا: تسريع المحاكمات، وإخلاء سبيل من قضى محكوميته وان لم يدفع غرامته المالية.


ثانيا: إخلاء سبيل جميع المساجين غير المحكومين، والذين لم يصدر في حقهم أحكام مبرمة، وذلك ضمن آلية إلزامهم بمحل إقامة جبري مع منع سفرهم خارج الأراضي اللبنانية، علما أن هذه الاخلاءات مبررة قانونا كونها إخلاءات موقتة تبيحها الضرورة القاهرة.

ثالثا: وضع مطلب نقل إدارة السجون الى وزارة العدل على جدول أعمال السلطة السياسية والسعي لتحقيقه”.

وأكدت المفوضية أن “من شأن هذه الخطوات مبدئيا التخفيف من تردي واقع السجون أكثر وانعكاسه على الجميع، لأن الحفاظ على حياة المواطنين من جهة والاستقرار العام من جهة ثانية، أولوية الأولويات التي يجب ان تكون متصدرة لكل قرار يتخذ من قبل السلطة في هذا الظرف”.

مقالات مشابهة

الطقس غدا قليل الغيوم من دون تعديل في الحرارة

متابعة مصلحة الليطاني تنظيف مجرى الليطاني

رئيس الوفد الاميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشيه خلال لقائه الرئيس عون: نتمنى استمرار عملية التفاوض لما فيه مصلحة الجميع

الرئاسة الفرنسية: تدهور الوضع المالي يعني أنّ لبنان سيواجه المزيد من المشاكل ممّا يجعل التدقيق الحقيقيّ في المصرف المركزي أكثر حتميّة

عون خلال استقباله رئيس الوفد الاميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية: من الممكن تذليل الصعوبات التي برزت في الجولة الاخيرة للتفاوض من خلال بحث معمّق يرتكز على الحقوق الدولية ومواد قانون البحار

14 حالة ايجابية في قضاء زغرتا