شادي هيلانة- كيف هُشِلتّ شركة "آلفاريز ومرسال" ؟ في خيبة جديدة للعهد !
شارك هذا الخبر
Saturday, November 21, 2020
شادي هيلانة الفساد المستشري منذ عشرات السنين في "لبنان" وبكل مفاصل الدولة ومؤسساتها لم يجد له أي مسؤول "حلّاً " حتى اللحظة سوى الشعارات الرنانة، والمصطلحات التي تدخل من الباب وتخرج من الشبابيك، لتحد من يتلقفها ويحورها لصالحه دون أي أثر واحد على الأرض.
بناء على ذلك تم "تهشيل" شركة "آلفاريز و مرسال"، واوقفت عملها على ملف التدقيق الجنائي حتّى تمنّع مصرف لبنان عن التعاون معها، بداية من رفضه السماح لها بالاحتكاك بموظّفيه وتوجيه الأسئلة لهم، وصولاً إلى رفض دخولها إلى أروقة المصرف. وهكذا، تحوّل التدقيق الجنائي إلى شرّ لا بدّ منه بالنسبة إلى أقطاب السلطة، تثير الفكرة بحد ذاتها هواجس ومخاوف كثيرة لدى جميع الأقطاب، خصوصاً كون دهاليز المصرف المركزي والقطاع المالي تحتوي على قدر لا يمكن الاستخفاف به من المصالح المتقاطعة بين النافذين في المنظومة الماليّة وأصحاب القرار في السلطة السياسيّة. وان ذهبنا ليس بعيداً الى وزارة المال منذ سنوات طويلة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يُخفي عن الدولة اللبنانية كيفية إنفاق أموالٍ عامة، لحظتها الموازنات العامة طوال اعوام، لدعم فوائد القروض المخصصة للقطاع الخاص. لا أحد يعلم من هم المستفيدون من هذه الأموال، ووفق أي معايير تُنفَق. فهناك وجود "مسؤولية مالية" مشتركة بين الوزارة المُختصة والمصرف المركزي.
كان سلامة يتصرّف بالمال العام، من دون أن يعرف أحد المعايير التي تسمح بالاستفادة من الدعم على القروض. وبتصرفه هذا خالف القانون، من خلال الامتناع عن كشف هوية المستفيدين، ولكنّه لم يكن وحيداً في ذلك. فقد كانت وزارة المال "شريكة" لسلامة في هذه المخالفة، من خلال عدم قيامها بواجبتها، في المساءلة عن كيفية صرف اموال عامة، جُمعتّ من الضرائب التي يُسددها كل المواطنين. وكان قد حذر سابقاً النائب "ابراهيم كنعان" المسؤولين الذين تولوا الإعداد وعملية إبرام عقد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، قائلا: "ألم يقرأ هؤلاء ومعهم جيش المستشارين الحكوميين القانون قبل إبرام التعاقد الذي سيكبد الدولة مليوني دولار؟ مشيراً إلى أنه كان يتعين الأخذ في الاعتبار أن إنجاز التدقيق الجنائي يتطلب بشكل مسبق إدخال تعديل على قانون النقد والتسليف.
خيبة جديدة تسجل على لائحة شرف العهد، هل من مجال بعد لإصلاح الجمهورية في لبنان، او نفضة من جذورها؟ جلّ ما يريدونه حكام البلد الترويج لتصفير العدادات، وهذا يعني "لا مساءلة ولا محاسبة". فمنذ دخول لبنان مرحلة الانهيار المالي، كان معظم الخبراء يرفضون القول إن لبنان بلد مفلس، ويصرّون على انه بلد منهوب، معددين مغاور الفساد والنهب التي أغرقت البلاد في دين عام يفوق مئة مليار دولار.
ان لبنان أصبح أمام حائط مسدود من الناحية الاقتصادية والمالية، فالعملة المحلية تنهار يوماً بعد يوم، ما لم يتم تدارك الأمور وتشكيل حكومة من اختصاصيين. وما نحتاج اليه الآن وبسرعة، هي حكومة نظيفة وكفوءة بعيدة عن ذهنية المحاصصة والفساد السائدة منذ سنوات، اذ من الممكن أن يكونوا سماسرة أيضاً على وقع ما يدور من عملية تشكيل حكومة ترسخ عدمية التغيير، واستحالة في عملية اصلاح الاثاثات البنيوية للدولة اللبنانية.
