موازنة سنة.. عاشت 12 سنة على قاعدة إثنتي عشرية وراكمت 34.3 مليار دولار ديون
شارك هذا الخبر
Thursday, October 29, 2020
يجيز الدستور اللبناني في المادة 86*للحكومة أن تأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية.
إذا النص القانوني واضح وهو يجيز الصرف على القاعدة الاثني عشرية لشهر كانون الثاني فقط في الظروف الاستثنائية. وتسمية “الإثني عشرية” لا تعني 12 شهرا من السنة القادمة بل شهر واحد من السنة الجديدة على أساس تقسيم الصرف للأشهر الاثني عشر السابقة.
كيف بدأ الانفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية؟
يرتبط اعتماد القاعدة الاثني عشرية بعام 2005، في تلك السنة تأخّر إقرار الموازنة، وتعرضّت البلاد لزلزال سياسي ولم تقرّ موازنة 2005 إلاّ بتاريخ 3 شباط 2006 . أرقام هذه الموازنة قّدرت النفقات العامة بـ 10 آلاف مليار ليرة والواردات بـ 6,917 مليار ليرة أي بعجز مقداره 3,083 مليار ليرة ونسبته 30.8%. منذ ذلك التاريخ استعرت الخلافات بين مختلف الأطراف السياسيّة وبدأ الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية، ودار جدل ما زال مستمرا حتّى اليوم حول قطع الحساب والانفاق من خارج الموازنة.
ماذا تقول الأرقام؟
بين عامي 2006 و2012 لم تلتزم الحكومات المتعاقبة بأرقام موازنة عام 2005، التي كانت تصرف على أساسها وفقا للقاعدة الاثني عشرية.
كيف توزّعت أرقام الانفاق في تلك الفترة؟ 2005: 10,203آلاف مليار ليرة.
2006: 11879 مليار ليرة (1,876 مليار ليرة إضافيّة عن 2005) 2007: 12587 مليار ليرة (2,384 مليار ليرة إضافيّة عن 2005) 2008: 14957 مليار ليرة (4,754 مليار ليرة إضافيّة عن 2005) 2009: 17167 مليار ليرة (6,964 مليار ليرة إضافيّة عن 2005)
وبذلك يبلغ مجموع تجاوز الانفاق بين 2006 و2009 لموازنة 2005 مبلغ 11 مليار دولار الذي دار سجال كبير حوله.
بعد ذلك تمّت تغطية الانفاق الإضافي بقوانين في مجلس النواب منها: -عام 2012 فتح اعتماد إضافي نسبته 83.2% على موازنة 2005 وقيمته 9,248 مليار ليرة وإجازة إصدار سندات خزينة بالعملات المحلية والاجنبية لتغطية هذا العجز. -عام 2014 أقرّ قانون مماثل بفتح اعتماد اضافي بقيمة 340 مليار ليرة وبإجازة المزيد من الاستدانة لتغطية العجز.
الدين العام زاد بلا قوانين نما الدين العام بلا رقابة مسبقة أو لاحقة، وزاد العجز (في موازنات لم توضع ولم تقر) بسبب الاقتراض لتغطية نفقات الدولة المستجدة والمتزايدة من دون أي محاولة فعلية لزيادة ايرادات الدولة من خلال أنظمة ضريبية حديثة أو العمل على استعادة حقوق الدولة المهدورة. راجعوا المقال الأوّل Link الذي يفنّد بالأرقام وتيرة ارتفاع الدين العام اللبناني سنويا منذ 1992. في 18 تموز 2020 أظهر تدقيق ديوان المحاسبة في حسابات الدولة اللبنانية حتى عام 2017 أنّ 27 مليار دولار “مجهولة المصير” وهو مبلغ يشكّل ثلث الدين العام تقريبا.
* المادة 86 من الدستور: إذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورا لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء ان يتخذ قرارا، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعيا ومعمولا به. ولا يجوز لمجلس الوزراء ان يستعمل هذا الحق الا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الأقل. على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق أساساً ويضاف اليها ما فتح بها من الاعتمادات الدائمة ويحذف منها ما أسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية.
