أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “التعميم الذي أصدره في مسألة لقاحات الإنفلونزا أتى من منطلق الحماية في مواجهة الجائحة”، وقال: “على الصعيد العالمي، تم السماح استثنائيًا للصيادلة بإجراء لقاحات الإنفلونزا تزامنا مع جائحة كورونا”.
وأشار، في اجتماع مع وفد من نقابتي أطباء بيروت والشمال، إلى أنه “يؤيد حصول شراكة في هذه الفترة بين الأطباء والصيادلة ومراكز الرعاية الأولية لتوزيع عادل للقاحات وتأمين وصولها إلى فئات محددة من المجتمع وذلك قبل حلول الشتاء وما قد يشهده من موجة كورونا إضافية”.
وأعلن أن “لبنان تلقى حتى الآن خمسة وسبعين ألف لقاح (Influvac) وتم استيراد مئة وخمسين ألف لقاح Vaxigrip من الوكيل وبدأ التوزيع، وسيصل في منتصف الشهر المقبل ثلاثمئة ألف لقاح Tetravac بعد إتمام المعاملة المالية في مصرف لبنان”، مشددًا على أن “الوزارة تولي موضوع اللقاح ضد الإنفلونزا أهمية خاصة في هذه المرحلة من مواجهة كورونا، لأن اللقاح يساعد على الحماية والتشخيص”.
وتناول المجتمعوت البحث في “تقييم التعميم المتعلق بلقاحات الأطفال الصادر في 24 تموز الماضي وذلك تطبيقا لاتفاق مسبق بتقييم هذا التعميم بعد ثلاثة أشهر على تطبيقه. كما تطرق اللقاء إلى لقاحات الإنفلونزا وضرورة الإلتزام بالوصفة الطبية الموحدة”.
ولفت الأطباء الحاضرون إلى أنه “من الأفضل عدم توزيع مسؤولية اللقاحات بين الأطباء والصيادلة بل حصرها بالأطباء فقط”.
واقترح حسن “عقد لقاء قريب يشمل النقابات ذات الصلة بما فيها نقابة الصيادلة لمتابعة البحث في الموضوع”، لافتًا إلى أن “التعميم المذكور صدر تطبيقا لقانون مهنة الصيدلة الذي ينص على استلام الصيدلي للقاح وبيعه، ولكن لا شيء يمنع من إقتراح تعديل المادة الواردة في القانون لحسم الجدل بما يؤدي إلى الهدف المنشود وهو حماية الأجيال والأطفال من الأوبئة مع إزالة الهواجس المطروحة لدى الأطباء من جهة وحفظ حقوق الصيادلة من جهة ثانية.
وأشار في هذا المجال إلى “أهمية عدم القيام بخطوة إلى الوراء في هذا المجال والوقوع في تجاوزات سابقة تمثلت بما كان يحصل من احتكار للقاحات في عدد محدود من الصيدليات لا يتعدى أصابع اليد الواحدة بالاتفاق مع مستوردين”.
وفي موضوع الإلتزام بالوصفة الطبية الموحدة، شدد حسن على أن “الموضوع يحظى بمتابعة جدية من قبل الوزارة حيث حصل إقفال وتم توجيه إنذارات لأكثر من صيدلية مخالفة”.
من جهة أخرى، اجتمع حسن في مكتبه في وزارة الصحة العامة مع مدير مستشفى صيدا الحكومي ورئيس مجلس الإدارة فيها الدكتور أحمد الصمدي، وذلك في سياق متابعته إنجاز تجهيز المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية.
وتناول البحث في “متابعة التجهيزات المرفوعة منذ سنوات لافتتاح أقسام أخرى في المستشفى خاصة أن عدد الموظفين المسجلين يمكنه تأمين تشغيل أقسام جديدة دون أعباء وظيفية إضافية”.
ونوه الصمدي، في كلمة لهـ بـ”الاهتمام الكبير الذي يوليه حسن لمستشفى صيدا”، مشيرا إلى أن “الاجتماع استكمل البحث في تجهيز ثلاثة أقسام في المستشفى لاستقبال مرضى كورونا، بحيث يتم تخصيص قسم لمرضى كورونا، وقسم عناية فائقة، وقسم آخر يتم تجهيزه بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين UNHCR لاستقبال المرضى من اللاجئين”.
وشكر الصمدي حسن على “تأمين سكانر للمستشفى بالتعاون مع جمعية المصارف”.
