الحزب لا يرفض التعاون مع "الصندوق": الموافقة على برنامج "بالقطعة"
شارك هذا الخبر
Wednesday, October 21, 2020
خلال جولتها الاسبوع الماضي على الكتل النيابية لشرح مبادرة الرئيس سعد الحريري لترؤس الحكومة العتيدة، سألت رئيسة وفد كتلة "المستقبل" النيابية النائبة بهية الحريري رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد اثناء لقائه: هل ما زلتم تؤيدون المبادرة الفرنسية، فكان جواب الأخير نفسه الذي أعطاه إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال إجتماعه بالمسؤولين اللبنانيين في قصر الصنوبر الشهر الماضي، وهو الموافقة على نسبة 90% من الورقة مع قابلية لتمدد النسبة القابلة للأخذ والرد من 10% إلى 20% وربما أكثر!
وعلى قاعدة "الشيطان يكمن في التفاصيل"، فإن حزب الله ورغم تأييده للورقة الفرنسية الإصلاحية، الا أنه رفض العشرة بالمئة المتضمّنة البرنامج الاصلاحي الذي أرادت الورقة التمهيد من خلاله لما يطلبه صندوق النقد الدولي، ما يجعل الورقة الفرنسية في مهبّ الريح بإعتبار انها سلسلة متلاحقة لا يُمكن فصل حلقاتها عن بعضها البعض. فاذا وافق حزب الله على بند تشكيل حكومة مهمة يكون دورها الاساسي تنفيذ برنامج اصلاحي لن يكون صندوق النقد بعيداً منه فمعناه انه موافق على التعاون مع صندوق النقد كَونه الجهة الوحيدة القادرة على مدّ لبنان بطوق نجاة يُخرجه من مستنقع وحول الازمات الاقتصادية والمالية.
ويريد الحزب ان يتم الاتفاق مسبقاً على ملف التفاوض مع صندوق النقد التي تأتي ضمن الـ 10% من الورقة الفرنسية حتى ولو لم يوضح موقفه من هذه المسألة بعدما كان اشار ممثل الحزب في اجتماع السفارة مع الرئيس ماكرون انها تتناول قانونا جديدا للانتخاب والانتخابات المُبكرة فقط؟
وفي الاطار، تؤكد اوساط مقرّبة من حزب الله لـ"المركزية" "ان الحزب يتعامل مع البرنامج الاصلاحي لصندوق النقد على "القطعة". فالمحاسبة تكون على القطعة، بمعنى انه يتعامل بإيجابية مع البرنامج الاصلاحي بشكل عام، الا انه في الوقت نفسه يرفض البحث في مواضيع محددة كرفع رسم القيمة المضافة TVA الى 15% وسعر صفيحة البنزين وتحرير سعر صرف الدولار، ووقف دعم السلع والدواء والمحروقات وتخفيض عدد موظفي الدولة 30% ووضع ضرائب جديدة واعتماد الخصخصة لمؤسسات الدولة ومرافقها والمرافئ والموانئ والاتصالات".
ومع ان الحزب بحسب الاوساط المقرّبة منه مُنفتح على التعاون مع صندوق النقد الدولي، لان لبنان اليوم لا يملك "ترف" رفض اي مساعدات او حلول لأزماته"، الا انه حذّر في الوقت نفسه من ان صندوق النقد لم يدخل الى بلد معيّن الا وسبّب مشكلات وإضطرابات اجتماعية بسبب السياسات التي يفرضها، من هنا لن يتجرّع الحزب سمّ صندوق النقد حتى لو قبل بمبدأ الحوار معه، فالاساس بالنسبة له عدم فرض الشروط المُسبقة".
ولفتت الاوساط الى "ان الحزب سيناقش برنامج صندوق النقد "عالقطعة"، فيوافق على ما يراه مناسباً للبنانيين ويرفض ما من شأنه زيادة الاعباء عليهم".
واوضحت "ان التصلّب في المواقف لا ينفع وقت الازمات حتى لو كنت مقتنعاً مئة بالمئة بما تريده، لان الظروف الاستثنائية الطارئة تفرض نفسها".
