صفعة تلو الأخرى يتلقّاها القطاع الصحي وسط أزمة صحية عالمية وتكاثر أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" محلّياً، فعوض أن يعمل المسؤولون على بحث سبل معالجة مشاكل هذا القطاع الحيوي وتطبيقها، يرى القيمون عليه المصائب تنهال يومياً، وأحدثها القرار الصادر عن نقابة مستوردي المستلزمات والمعدّات الطبية القاضي بدفع المستشفيات الحكومية (العسكرية والمدنية) والخاصة 85% من الفاتورة بالليرة اللبنانية، و15% بالدولار نقداً، لإرسال هذه المبالغ إلى مصرف لبنان، بعد أن طلب من المستوردين تأمين المبالغ اللازمة للحصول على الدعم بالسيولة النقدية بالعملة الوطنية "بعد رفض المصرف المركزي الموافقة على الاستيفاء عبر التحويلات، إلى جانب عدم تأمين المصارف التجارية سحوبات نقدية بسقوف عالية"، وفق ما أوضحته النقيبة سلمى عاصي.
وكشف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ "المركزية" أن لقاءً جمعه وعاصي بوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن "وشرحنا له خطورة القرار هذا مع تفنيد تداعياته الكارثية، وأكّدتُ للوزير حسن أن أضخم مستشفى لا يمكنه أن يستمر في تقديم الخدمات لأكثر من ثلاثة أو أربعة أيام في حال تم السير بالقرار واضطراره الى تسديد الفواتير للمستوردين من مدّخراته خارج المصارف، لأن المستشفى سيعجز عن تأمين المستلزمات، خصوصاً وأن عددا كبيرا منها يُطلب يومياً، مقابل عدم استيفاء المستشفيات مبالغ نقدية من المرضى، كذلك من الجهات الضامنة، بالتالي كلّ المتوجبات يتم دفعها عبر التحويلات المصرفية، في حين أن المصارف لا تمدّنا بالسيولة الكافية. من هنا، اتّصل الوزير حسن بوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ثمّ برئيس الجمهورية ميشال عون ووضعه في الجوّ، متمنيا عليه التواصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لحثّه على استثناء القطاع الصحي من قرار تأمين السيولة نقداً، ولا نملك ترف الوقت ويمكن حلّ الموضوع خلال 24 ساعة عبر الرئيس عون".
