أكد محافظ بيروت القاضي مروان عبود في حديث لـوكالة "سبوتنيك" أن "منذ اللحظة الأولى لفاجعة بيروت أصدرت توجيهاتي بوضع كل الامكانات المتوفرة لدينا وعلى الرغم من تواضعها حتى يصار إلى عودة المناطق المنكوبة على ما كانت عليه، ونحن اليوم على تعاون وتنسيق وثيق مع الجيش اللبناني بعدما استلم إعادة التنسيق والإعمار بحسب قانون الطوارئ الذي أصدرته الحكومة اللبنانية".
وأضاف عبود: "نتعاون مع كل الجمعيات المحلية والدولية ومنظمات الامم المتحدة والسفارات التي أبدت استعدادها بالمساهمات ولكن حتى اللحظة المساهمات ضئيلة جدا مقارنة بحجم الكارثة، مشددا على أن "حجم الدمار الذي خلفه الانفجار كبير جدا وتداعياته السلبية على كافة الصعد الإنسانية والاقتصادية أكبر من أن يتحمله لبنان وحده بل إن حجم الكارثة أكبر من أن تتحمله حتى الدول المتقدمة".
وحول حجم الأضرار التي تم رصدها بالمدينة، أشار عبود الى أن "بحسب تقديرات البنك الدولي فإن الخسائر تفوق 7.4 مليار دولار منها 4.1 مليار أصول مادية 3.2 مليار خسائر اقتصادية".
أما عن الدعم الذي تقدمه المحافظة، قال عبود: "بالإضافة إلى الدعم المادي، مهمتنا تقتضي تقديم الدعم القانوني والمعنوي لأولئك الذين يتفانون في تنظيف وإزالة آثار الدمار وتقديم المأكل والمأوى لمن هم بحاجة".
وتابع: "قد يكون هذا الحادث المأساوي فرصة للتعاون ما بين بلدية بيروت والجيش اللبناني والجمعيات الخيرية والمتبرعين حول العالم وذلك على المدى الطويل".
وناشد عبود هيئات المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، حيث قال "أنا اليوم من موقعي كمحافظ بيروت، أناشد هيئات المجتمع الدولي مساعدة لبنان للحفاظ على حريته وتعدديته وثقافته"، مشدداً على أن "لبنان اليوم غارق في محن اجتماعية واقتصادية تستدعي أن نولي إليه اهتماماً استثنائياً ولا سيما على صعيد النظام الصحي والاستشفائي الذي أنهكه تفشي فيروس كورونا (المستجد). فجاء انفجار المرفأ ليقضي على بعض مستشفيات العاصمة كمستشفى القديس يوسف الجامعي ومستشفى سيدة الوردية".
وأضاف: "لبنان بحاجة لمساعدة دولية للنهوض بالاقتصاد، فالمؤسسات الدولية من شأنها أن تضع اقتصاد لبنان على المسار الصحيح وإننا بحاجة ملحة إلى مساندة الخبرات الدولية في عمليات التطوير والنمو".
وحول عمليات ترميم المنازل، قال عبود: "أصدرت توجيهاتي لفريق الهندسة في بلدية بيروت بالعمل الدؤوب على إعادة ترميم الأبنية الآيلة للسقوط وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، أما بخصوص الأبنية التراثية فنحن نعتبرها الهوية الحقيقية للعاصمة بما تحمل من تاريخ وعراقة وهي بمثابة خط أحمر لن نسمح بتجاوزه ولن نرضى إلا بالحفاظ عليه".
