يقول وزير حزبي سابق، يعمل في الحقل المصرفي، بأن القوى السياسية هي التي فرضت على المصارف اقراض الدولة، مذكرا بما أعلنه منذ نحو ١٠سنوات الرئيس السابق لجمعية المصارف فرنسوا باسيل، برفضه هذه الخطوة وما تبع الامر من تهويل قضائي عليه وحملات سياسية مسيئة، بما دفع بالمصارف لدفع فوائد عالية للمودعين للتصرف بأموالهم نتيجة الترهيب الذي مورس يومها من خلال الترهيب حيث انعكس هذا الامر على هذا القطاع.
وتابع الوزير أن الامر بات يتطلب تشكيل حكومة على ما يطالب رئيس الجمعية د. سليم صفير، الذي يكرر بأن أموال المصارف هي عند الدولة، أي أن تشكيل حكومة فاعلة قد يعيد الانتعاش الى هذا القطاع، مرددا بأن صفير وباسيل هما على صواب فيما اقدما عليه... منتقدا تمنع الدولة اللبنانية عن دفع ديونها لان ذلك انعكس على مصداقيتها وذلك نتيجة جهل وغباءعدد من المسؤولين.
