ناضر كسبار - القانون يحسم: الثمن الوارد في القرار المطلوب تنفيذه هو الذي يؤخذ به لتحديد الرسم

Thursday, October 1, 2020

بتاريخ 12/6/2020، نشر القانون رقم 81/2020 في الجريدة الرسمية، وهو من القوانين التي كافح عدد كبير من رجال القانون من اجل إقراره وصدوره. مع الشكر لنقيب المحامين الاسبق في طرابلس الاستاذ عبد الرازق دبليز الذي لفت نظري الى القانون المذكور والذي ساهم في إقراره، الذي يهم المتقاضين والمحامين.
وبالتالي، فقد نصت المادة 11 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 على ان يجري حساب الرسم النسبي في الدعاوى العقارية على اساس القيمة الرائجة للعقار المدعى به بتاريخ تقديم الدعوى. الا ان المادة 67 من القانون المذكور، حددت رسوم تنفيذ الاحكام بحيث يُستوفى في ما يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية رسمٌ نسبي مقداره 2,5 بالماية عن المبلغ المطلوب تحصيله مضافاً اليه الفائدة المستحقة والعطل والضرر واتعاب المحاماة ورسوم المحاكمة والمصاريف الحكوم بها. الا ان معظم دوائر التنفيذ كانت تفسر هذه المادة بحيث تقرر تعيين خبير او اكثر لتحديد قيمة العقار بتاريخ تقديم طلب التنفيذ يُعتمد هذا التخمين اساساً لاحتساب الرسم النسبي مع جميع النتائج القانونية والمادية المرهقة جداً للمتقاضين خصوصاً وان دعوى الاساس، وتحديداً في الدعاوى العقارية تدوم سنوات وسنوات كما هو معلوم، وترتفع قيمة العقار بشكل كبير جداً فجاءت المادة الاولى من القانون رقم 81/2020 المشار اليه اعلاه ونصت على ما يأتي:
"يفهم بعبارة" المبلغ المطلوب تحصيله "الواردة في الفقرة الاولى من المادة 67 من قانون الرسوم القضائية، الصادر بتاريخ 10/10/1950، على انها تعني، فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام الصادرة في الدعاوى العقارية، القيمة الرائجة للعقار المدعى به بتاريخ تقديم الدعوى امام المحكمة المختصة".
وبالتالي فقد حسمت هذه المادة الجدل الذي كان قائماً حول اي مبدأ يعتمده رئيس دائرة التنفيذ لدى تقديم طلب تنفيذ حكم او قرار امامه متعلق بعقار. وهل يأخذ بالثمن الوارد في القرار المبرم الذي ينفذ ام يقرر تكليف خبير او اكثر لتخمين قيمة العقار والزام طالب التنفيذ بتسديد رسم ال 2,5 بالماية على اساس الثمن بتاريخ التنفيذ؟. فجاءت المادة الاولى من القانون رقم 181/2020 الصادر بتاريخ 12/6/2020 لتحسم هذه النقطة، ولتنص على ان الثمن الوارد في القرار المطلوب تنفيذه هو الذي يؤخذ به حتى ولو كان زهيداً او اقل بكثير من الثمن الحالي للعقار، لان المتقاضي ليس مسؤولاً عن البطء في المحاكمات واجراءات التقاضي المشربكة بداية اوستئنافاً وتمييزاً، خصوصاً وانه يكون قد سدد الرسوم المتوجبة لدى تقديم دعوى الاساس.
وبالتالي فإن، هذا القانون سوف يساعد المتقاضين بشكل واضح، وهو يعتبر انجازاً واحقاقاً للحق ولروح العدالة.

مقالات مشابهة

وصول الرئيس نجيب ميقاتي الى القصر الجمهوري للمشاركة في الاستشارات النيابية.

الرئيس عون بدأ الإستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة.

بالوثائق: جو بايدن في ورطة بسبب نجله

الشرق الأوسط - حتى لا نجد أنفسنا أمام مدرّس تاريخ آخر!

هارون: المستشفيات الخاصة عاجزة عن فتح اقسام كورونا بسبب عدم تسديد مستحقاتها من قبل وزارة الصحة

نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لصوت لبنان: اذا لم يتم استثناء القطاع الصحي من رفع الدعم، سيكون القطاع عاجزاً خلال أيام قليلة وبالتالي ستتوقف عملية شراء المستلزمات والادوية.