الياس الزغبي- إسقاط "ربط النزاع" لإسقاط "الشيعوية"

  • شارك هذا الخبر
Saturday, September 26, 2020

إنها الفرصة الأخيرة لمنع السقوط الكبير للبنان في براثن "الشيعوية السياسية العسكرية".
لذلك، فالمطلوب من:
"نادي الرؤساء السابقين"،
رئيس الحكومة المكلّف،
الفريق الفرنسي الذي يدير مبادرة ماكرون،
الأحزاب ذات الموقف السيادي والمتبقية من جسم "ثورة الأرز" و"١٤ آذار"،
مرجعية بكركي تحت راية طرحها الثلاثي لإنقاذ لبنان بالحياد الناشط،
قادة الرأي من مثقفين وإعلاميين وأكاديميين وطاقات اغترابية وإقتصادية وناشطي المجتمع المدني وأنقياء "ثورة ١٧ تشرين"،
الطليعة المتنورة والنقية في الطائفة الشيعية والتي ترفض بإصرار تزوير انتمائها اللبناني واستبداله بالإذعان للنظرية الخطيرة "ولاية الفقيه" بغلبتها الإيرانية،
وجدان بيروت المحروقة والمدمَّرة في كارثة ٤ آب، بذوي الضحايا والعائلات المنكوبة والناقمة،
الغيارى على حضور لبنان الحضاري ورسالته الرائدة في محيطه والعالم
أهل الحرص على حب الحياة في وجه آلة الموت وثقافة الحرب
... جميع هؤلاء مدعوون إلى تشكيل سدّ منيع لإحباط "الشيعوية" الانقلابية التي تستغل ضعفاء النفوس والانتهازيين في الطوائف الأخرى، وتتخذ منهم أقنعة لمشروعها، سواء كانوا في سدّة الحكم، أو في مواقع المسؤولية السياسية الهزيلة.
كما تصادر إرادة شريحة واسعة من المواطنين الشيعة الكيانيين الأحرار.
لقد سقطت نظرية "ربط النزاع" مع سلاح "حزب اللّه" بالضربة القاضية، عربياً وعالمياً، ولم يبقَ لها سند أخير سوى حساب المصلحة الفرنسية المترجّحة في شرق المتوسط.
وهو حساب يترنّح قبل السقوط.
فحذار إعادة إحياء "ربط النزاع"، تارةً باسم الاعتدال والاستقرار، وتارةً أخرى باسم الانقاذ تحت شعار "الانتحار السياسي".
لقد اهتزّت "الشيعوية" بقوة حين عزلَتها مواقف معظم القوى اللبنانية الحية، مع مساعي تشكيل الحكومة الجديدة، وتجرّأت أصوات عالية على رفض تكريس عرف جديد (شيعوية وزارة المال وفرض أسماء الوزراء) فوق الدستور.
فلا يرتكبنّ أحد حماقة، بل جريمة، إعادة تركيزها وإنعاشها.
فعلاً، إنها الفرصة الأخيرة لتخليص لبنان من هذا الوباء الأصفر،
وعلى جميع الحيويات الفاعلة المذكورة آنفاً
... أن تعقل وتتوكّل!