خاص- مبادرة الحريري لحل عقدة "المالية".. كيف قرأها كل من هاشم والطبش؟
شارك هذا الخبر
Thursday, September 24, 2020
خاص - ياسمين بوذياب الكلمة أونلاين
حقيبة "المالية" هي العقدة التي تعرقل عملية تشكيل الحكومة اليوم، فالثنائي الشيعي يشدّد على ضرورة أن يكون الوزير من الطائفة الشيعية، في حين تعترض قوى سياسية أخرى على هذا الأمر، باعتباره خرقًا للدستور ولا يحترم مبدأ المداورة، كما أن "المالية" أو غيرها من الوزارات، ليست حكرًا على أي طائفة أو جهة سياسية معيّنة، بحسب المتابعين. وبينما تراقب فرنسا ما تفعله القوى السياسية اللبنانية في مسألة تشكيل الحكومة، وتنتظر لتلمس ما إذا كان المعنيون على قدرٍ عالٍ من المسؤولية لإنجاح المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتفادي وصول لبنان إلى الانهيار، دخل الرئيس سعد الحريري على الخط، محاولًا مدّ يد المساعدة لحلحلة الأمور المعقّدة وإيجاد مخرجًا ملائمًا يناسب كافة الأطراف السياسية، وتشكيل حكومة تتلاقى مع ما تطلبه فرنسا من جهة، وترضي كافة القوى اللبنانية من جهة أخرى.
الحريري الذي "رفع سقف المواجهة" في الفترة الأخيرة وعارض تمسّك الثنائي الشيعي بوزارة المال، يبدو أنه اليوم أكثر ليونة في هذا الموضوع، إذ أطلق مبادرة لمساعدة الرئيس المكلّف مصطفى أديب على إيجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية، يختاره أديب، شأنه شأن سائر الوزراء على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي. وقد علم موقع "الكلمة أونلاين" أن هذه الخطوة كان الحريري قد ناقشها مع رؤساء الحكومة السابقين في اجتماع عُقد يوم الإثنين الماضي وانتهى عند الثامنة مساء، إلا أن رؤساء الحكومة رأوا ضرورة تأجيل طرح المبادرة في العلن نظرًا لأن رئيس الجمهورية ميشال عون كان قد قدّم طرحًا مشابهًا، فارتأى الحريري تأجيل الإعلان عن مبادرته إلى يوم أمس.
هذه المبادرة لاقت قبولًا من الجانب الفرنسي، إذ رحّبت باريس بخطوة الحريري تلك، معتبرة أن الأخير "أبدى إحساسه بالمسؤولية والمصلحة الوطنية للبنان، كما أن هذه المبادرة تمثّل انفتاحًا يجب أن يقدّره الجميع لإنشاء حكومة مهمّات"، وفق ما جاء في بيان الخارجية الفرنسية.
عضو "كتلة المستقبل"، النائب رولا الطبش، أشارت في حديث لموقع "الكلمة أونلاين" إلى أنه ليس بجديد على الرئيس الحريري القيام بهكذا خطوات لإنقاذ البلد وتجنّب الوصول إلى الأسوأ، لافتة إلى أن الحريري كان أول من سمّى أديب لتولّي عملية تأليف الحكومة، كما أنه من أبرز الداعمين للمبادرة الفرنسية، إذ هو على يقين بأن فشل المبادرة الفرنسية ستؤدي إلى عزل لبنان دوليًا واقليميًا وشطبه عن الخريطة، كما أن البلد سيكون أمام مأزق كبير على كافة الأصعدة، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، "لذلك قام بهذه الخطوة لعلنا نصل إلى الخواتيم السعيدة بتشكيل حكومة في أقرب وقت".
في المقابل، لفتت الطبش إلى أن مبادرة الحريري ليست ملزمة، وبالتالي الأمر يعود للرئيس المكلف بقبولها أو رفضها، مؤكّدة أن نيّة الحريري من هذه المبادرة واضحة وتقف فقط عند إنقاذ البلد، دون أي حسابات سياسية أو شخصية أخرى.
من حهته، عضو تكتل "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، اعتبر في حديث لموقع "الكلمة أونلاين" أن الرئيس الحريري، ومن خلال طرحه هذه المبادرة، قد أقرّ بأن وزارة المالية من حصّة الثنائي الشيعي، وهذا بالتالي بمثابة خطوة إيجابية باتجاه الحل، إلا أن بعض النقاط تبقى بحاجة للمناقشة للتوصل إلى ما يرضي الجميع.
من هنا، رفض هاشم اعتبار الثنائي الشيعي "المعرقل" لعملية التأليف، وتحميله مسؤولية انهيار البلد في حال لم تتشكل الحكومة، قائلًا: "من يرفض مبدأ الشراكة في القرار والحفاظ على الاستقرار من خلال التوازن السياسي الوطني هو من يتحمل المسؤولية، ونقطة على السطر".
وعمّا إذا كان الثنائي الشيعي سيرضخ لأن يطرح الحريري مجموعة من الأسماء على الرئيس الكلف ليختار الأخير منها وزيرًا للمالية، شدّد هاشم على أن هذا الموضوع قابل للنقاش، لافتًا إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان أول من بادر بالقول إنه سيطرح جملة أسماء على أديب، وعلى الاخير الاختيار من بينها، غامزًا بكلامه إلى أن الكلمة الفصل في هذا الموضوع تبقى للرئيس بري.
