إيران: لدينا خبراء عسكريون في اليمن وسوريا والعراق ولبنان
شارك هذا الخبر
Wednesday, September 23, 2020
كشفت إيران أنّها أرسلت خبراء ومستشارين عسكريين إلى اليمن وسوريا والعراق ولبنان، مشيرة إلى أنّ سوريا طلبت منها تعزيز قدرة مضاداتها الدفاعية وأنها تعمل على ذلك. أوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني أبو الفضل شكارجي، في تصريح صحافي أمس، أنّه ليس لدى إيران قوات عسكرية نظامية في تلك الدول.
وقال المتحدث إنّ «الأوضاع الاقتصادية لا تسمح لنا بمنح كل شيء لحلفائنا مجاناً وهم يشترون منا بعض الأشياء أحياناً».
وأشار المتحدث إلى أنّ دور إيران في دول المنطقة استشاري ومعنوي تتدخل في شؤون أي دولة، مضيفاً: «نحن لا نخطط لأن يكون لنا تواجد عسكري دائم في أي من دول المنطقة».
وأوضح أنّ «دول محور المقاومة تمتلك جيوشاً وقوات مسلحة، ونحن فقط نقدم لها الاستشارات العسكرية. لذا، نقلنا خبراتنا إلى دول كاليمن وسوريا والعراق ولبنان، حيث أرسلنا خبراءنا إلى تلك الدول لتقديم المساعدات الاستشارية، لأنّ جيوش تلك الدول وشعوبها هي من تقف في مواجهة العدو».
موسكو
من ناحية أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، أمس، أنّ روسيا تنوي تطوير تعاونها العسكري مع إيران بعد انتهاء الحظر الدولي على الاسلحة في 18 تشرين الاول رغم التهديدات الاميركية.
وقال نائب الوزير سيرغي ريابكوف لوكالة انترفاكس: «بعد انتهاء النظام الخاص المعمول به بموجب القرار الدولي رقم 2231 في 18 تشرين الاول، ستفتح أمامنا آفاق جديدة للتعاون مع ايران في المجال العسكري».
وأضاف: «لكن لم يتخذ بعد أي قرار عن حجم هذا التعاون او اتجاهه. لكن ذلك لن يكون بتاتاً رهناً بالاعمال غير الشرعية للادارة الاميركية التي تسعى الى ترهيب العالم أجمع».
وفي منتصف ايلول، أعلن وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو انّ بلاده ستمنع ايران من حيازة أسلحة روسية وصينية في حين ينتهي العمل بحظر دولي على الاسلحة الى طهران في 18 تشرين الاول.
وبعد ايام، أعلنت واشنطن عودة العمل بكافة العقوبات الدولية ضد ايران وانّ الحظر على الاسلحة مدّد.
ورفعت هذه العقوبات بموجب اتفاق دولي أبرم في فيينا في 2015 يرمي الى الحد من برنامج ايران النووي.
وتقول الولايات المتحدة انه يمكنها، عبر استخدام ذريعة قانونية، فرض عقوبات بوصفها دولة «مشاركة» في الاتفاق الذي خرجت منه في 2018، وهو ما ترفضه معظم الدول الاخرى الاعضاء في مجلس الامن الدولي والحلفاء الاوروبيون.
وهدّدت حكومة دونالد ترامب أيضاً بوضوح بفرض نظام عقوبات ثانوية لمعاقبة اي بلد او كيان ينتهك العقوبات الدولية التي ترى واشنطن أنها سارية المفعول.
