إن من أهم قواعد سيادة الدولة هي امتلاكها على أرضها للقرار سلماً وحرباً، وهذا ما ليس واقعا تحت يد الدولة اللبنانية، ومردوده إلى سلاح خارج عن ارادتها يتم استخدامه في داخل البلاد وخارجها ولا يعود عليها وعلى الوطن بغير الخسائر على كافة الصعد وصولاً إلى عزله عن محيطه العربي وعن المجتمع الدولي. ومن هذا المنطلق يتم تحجيم دور الدولة ومؤسساتها وتعطيل القوانين وقمع كل معترض على منظومة خرجت على الدولة وأمسكت بقراراتها. وقد انزلق البعض حتى وصل الى التخلي عن دوره في بناء الدولة المتحررة من الدويلة وعن قناعاته في بناء لبنان دولة المؤسسات والقانون أمام سلاح يهدد ويقدم الاغراءات بالمناصب المحكومة والمكاسب المؤقتة. وكل هذا ناتج عن الخوف من قوة ليس لها رادع من قبل الدولة، وهذا ما عايشناه وخبرناه مع من بقي على قناعاته ومواقفه وما تعرض ويتعرض له من القمع ... ولهذا إن أية دعوة لاسترجاع سيادة الدولة عليها الارتكاز. على ان هذه السيادة لا يمكن تحقيقها الا من خلال امتلاكها لقراراتها السيادية على أرضها، وليس امتلاكها للمساحة فقط! لأن ملكية المساحة من دون امتلاك القرار لا يعني اكتمال السيادة ... ونحن اللبنانين حاجتنا لامتلاك السيادة واستعادة دور الدولة للحد من استملاك الطوائف ونفوذ الزعامات والمنظمات ومعها السلاح خارج الدولة الذي يسلب قرارها والذي هو مصدر لإخافة الناس أيضاً ... واننا كمؤمنين بلبنان الوطن الأبدي الذي يجمعنا جميعاً لأية طائفة كان انتماؤنا نؤمن بالعيش معاً بأخوة وسلام، وبالتواصل مع محيطنا العربي والإنفتاح على المجتمع الدولي من خلال علاقته بالدولة وحدها وليس من خلال العلاقة مع حزب أو طائفة. يا شركاء الوطن كل ما نريده هو تخلي البعض عن الفوقية أمام شركائه في الوطن ..وأن مجرد امتلاكك للسلاح والقوة لا يجعلك صاحب راي صواب،ولا يجعل كل من خالفك في خانة المتهم ، وأنه يستحق الإقصاء والإبعاد .. ..هذه المعاني السيادية والوطنية التي نريدها، دولة تبسط سلطتها الكاملة على كل أراضيها نرجع اليها ونحتكم الى مؤسساتها، باسطة سلطتها على أرضها،قادرة على تنفيذ قراراتها بأجهزتها، حاكمة لشعبها بالدستور والقانون.