خاص- المستقبل والقوات يردان على جنبلاط لإتهامه لهما بالتقصير تجاه الطائف - هلا الترك
شارك هذا الخبر
Friday, September 4, 2020
خاص "الكلمة أونلاين" هلا الترك
بعد إتهام رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الأطراف السياسية بنسيان وإهمال إتفاق الطائف من خلال تصريحه التالي: "ان اتفاق الطائف انتهى، لأن للأسف بعض أصحاب الطائف نسوه بعض رؤساء الوزارات...وأنا لا أقبل التغيير عن الطائف، لكن اذا اصحاب العلاقة يريدونه فهذا شأنهم".
الحجار: ليست بهذه السهولة تطرح الأمور والطائف "ليس حبراً على ورق"
إعتبر النائب محمد الحجار في حديث لـ"الكلمة أونلاين" أن :"الطائف لم ينتهِ، فالطائف هو الدستور، وبالتالي القول بأن الطائف إنتهى يعني أنه لم يعد هناك وجود للدستور، وهذا أمر غير صحيح." وأضاف:"صحيح أن هناك بعض البنود التي لم تطبق فيه لأسباب عدة، ويجب البدء في تطبيقها، ولكن التعديل أو الإتفاق على صيغة جديدة يكون بعد مرحلة التطبيق."
وإعتبر أن بإمكاننا تعديل إتفاق الطائف قائلاً:"هو ليس قرآناً ولا إنجيلاً وهو عقد سياسي بين اللبنانيين، ولكن قبل التفكير في تعديله يجب تطبيقه بالكامل." وتابع:"كل الأطراف السياسية والقادة الروحية يقولون بأنه لم يُطبق إتفاق الطائف كاملاً حتى الساعة، وهذه دعوة لتطبيقه كي نكتشف الثغرات التي يحملها ومن بعدها نتجه إلى تصحيحها." وشدد قائلاً:" ان إتفاق الطائف "ليس حبراً على ورق"، ولا أحد ينكر عدم وجود ثغرات فيه، والتعديل مباح بعد التنفيذ."
وقال:"علينا ألا ننسى أن الطائف كلّفنا حرب أهلية دامت 17 عاماً وبالتالي ليست بهذه السهولة تطرح الأمور، وهناك موجبات يجب الإلتزام بها، ومن بعدها يجب الجلوس على طاولة واحدة بشكل هادئ ومتوازن للتقييم والتعديل."
وأخيراً إعتبر الحجار أن الظرف الحالي غير مناسب لطرح هذا الموضوع في ظلّ الأوضاع الإقليمية والعربية الحالية.
عقيص: شرط أساسي يجب توفره قبل مناقشة أي دستور، نظام أو صيغة
من جهته إعتبر النائب جورج عقيص في مقابلة مع موقع "الكلمة أونلاين" أن هناك أولويات تتقدم عن أي بحث في أركان نظام لبنان، وقال:"نحن كقوات لبنانبة كنا ندرك أن التركيبة القائمة منذ مئة عام حتى اليوم أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه من إنهيار على مختلف المستويات."
وإعتبر أنه :"يجب اليوم أن نصب كل إهتمامنا وجهودنا بالتوازي مع الإستفادة من الدعم الدولي في إتجاهيين أساسيين: أولاً منع الإنهيار الإقتصادي وإعادة تفعيل الإقتصاد اللبناني وبالتالي الحد من الفقر، البطالة والهجرة. وثانياً أن نبحث قبل إعادة النظر في صياغة نظامنا السياسي، في كيفية المساواة بين اللبنانيين بحيث لا يكون هناك فريق يحمل السلاح ويستخدمه ولو معنوياً في فرض وجهات نظر على سائر الأفرقاء الذين لا يملكون مثل هذا السلاح. "
وأضاف عقيص:" نحن نعتبر أنه يجب توفر المساواة بين الأطراف التي عليها مناقشة الصيغة الحالية أو الجديدة، وهذا شرط أساسي وإلا سيكون هناك خلل بين موازين القوى، وبالتالي لن يتم التعبير عن الإرادة السليمة عند كل اللبنانيين."
وأوضح قائلاً:"نحن لا نطرح هذا الموضوع من باب التحدي أو بهدف خلق نزاعات إضافية في لبنان، بل نطرحه لمصلحة اللبنانيين، لأننا شهدنا خلال الأعوام الـ100 الأخيرة أن كلما شعر فريق معين بفائض من القوة سواء من خلال: الصلاحيات، السلاح أو العلاقات الخارجية، كانت النتائج دائماً كارثية على الفريق نفسه وعلى كافة اللبنانيين بشكل عامّ."
ولفت إلى أن الدستور اللبناني يكرّس المساواة بين جميع الأفرقاء السياسية، وإتفاق الطائف قائم على توازن بين هذه الصلاحيات واعادة المساواة الدستورية بين كل مكونات الشعب اللبناني من خلال 3 مستويات: المناصفة، الإنماء المتوازن واللامركزية الموسعة. وتابع:" إنما المساواة التي طرحتها سابقاً هي بالموقع السياسي بحيث لا يستخدم فريق سياسي السلاح في الداخل ويستطيع من خلاله فرض رأيه أو التأثير على إرادة الأطراف الأخرى، وإذا تم تحقيق ذلك سيكون النقاش سليماً وخالياً من أي عيب."
وعن الحديث عن صوابية توقيت تصريح جنبلاط، قال:" كل الأفرقاء الآن تعبّر بطريقة او بأخرى عن عدم رضاها على تركيبة النظام اللبناني التي اوصلتنا إلى حالنا هذا، ونحن كقوات لبنان لسنا رافضين لهذا الطرح إنما نعتبر ان من شروط البحث السليم لنظام أوعقد سياسي- إجتماعي جديد او حتى لفتح باب النقاش الذي ينادي فيه جنبلاط وكل اللبنانيين ومنهم جمهورنا نحن، المساواة بين كل الأطراف في الحقوق والواجبات."
