نشرت صحيفة الغارديان مقالا بقلم دانيل ترينيغ، يتحدث فيه عن إجراءات جديدة وضعتها اليونان في تعاملها مع موجات المهاجرين التي تصل إلى شواطئها.
يذكر الكاتب أن القانون الدولي المتعلق باللاجئين ينص على مبدأ عدم الإبعاد، أي أن الدولة لا ينبغي أن تعيد طالبي اللجوء إلى أي بلد لا تتوفر فيه السلامة.
ولكن دولة مثل بريطانيا، لا تجاور مناطق فيها حروب، تتبنى سياسة "صارمة" لصد الباب أمام اللاجئين بحجة أن هذا المبدأ لا ينطبق على اللاجئين الذين ينزلون على شواطئها، لأنهم يكونون قد عبروا دولا آمنة، قبل الوصول إليها.
ويرى الكاتب أنه إذا نظرت كل دولة إلى مصالحها الخاصة فحسب واعتبرت أزمة المهاجرين واللاجئين قضية دول أخرى، فإن هذا سيؤدي إلى تعريض أرواح الناس للخطر.
وهذا هو الأسلوب الذي اتبعته أوروبا منذ أزمة اللاجئين في 2015، وقد تفاقم وضع اللاجئين بسبب إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.
ويشير الكاتب إلى تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز قالت فيه إن اليونان أبعدت سريا ألف لاجئ، وتخلت عن بعضهم في عرض بحر إيجة.
وقد استعملت أوروبا منذ 2015 اليونان كمنطقة عازلة لمنع اللاجئين والمهاجرين من الوصول إليها، وأدى ذلك إلى وضع آلاف المهاجرين في مخيمات تفتقد إلى أساسيات النظافة والصحة.
وأبرمت في الوقت نفسه اتفاقا مع تركيا لتقوم بدور الشرطي على حدود أوروبا مقابل مساعدات مالية وتنازلات دبلوماسية.
ومع تصاعد التوتر بين الطرفين، قررت تركيا إفساح المجال أمام المهاجرين للعبور إلى اليونان عبر حدودها، بهدف الضغط على أوروبا.
ويذكر تقرير نيويورك تايمز أن اليونان أقامت مراكز احتجاز سرية على حدودها مع تركيا حتى تتمكن الحكومة من إبعاد المهاجرين دون السماح لهم بتقديم طلبات لجوء.
ويقول الكاتب إن المهاجرين واللاجئين الذين يركبون زوارق المهربين من شمال أفريقيا من أجل العبور إلى أوروبا معرضون اليوم إلى الموت غرقا في البحر المتوسط أو خطر إعادتهم إلى ليبيا حيث الحرب وظروفها القاسية.
ويضيف أن إيطاليا ومالطا، التي كان ينزل في شواطئها أغلب اللاجئين الذين تأتي بهم سفن الإنقاذ من عرض المتوسط، أغلقتا موانئهما بحجة أنها لم تعد آمنة بسبب انتشار فيروس كورونا.
وحذرت منظمات حقوقية تراقب ظروف المهاجرين واللاجين في أوروبا من إجراءات جديدة سيقرها الاتحاد الأوروبي، تُسهّل على الدول الأعضاء تسريع عملية ترحيل المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم.
وتقول المنظمات إن هذه الإجراءات سترفع عدد رحلات إبعاد اللاجئين والمهاجرين إلى بلدان يتعرضون فيها إلى خطر التعذيب أو الملاحقة القضائية.
