في الفايننشال تايمز مقال رأي لدايفيد غاردنر بعنوان "أشفق على أمة لبنان المدمرة".
ويقول الكاتب إن سقوط الحكومة اللبنانية بعد انفجار بيروت الأسبوع الماضي لا يمهد لبداية سياسية جديدة في البلاد.
ويشير إلى أن النخب مشغولة بمحاولة تكرار الحيلة المتمثلة في استحضار حكومة جديدة -وهي ليست مهمة سهلة في مواجهة الغضب الشعبي في الشوارع- بهدف تغيير الانتباه وصرف نظر الناس عن الأزمة.
ويرى الكاتب أنهم يصرون على تجنب أي تحقيق في هذه المأساة من قبل خبراء دوليين بقدر تصميمهم على منع التدقيق في معاملات البنك المركزي الذي قد يكشف عن حسابات غير تقليدية وتحويلات سرية إلى الخارج لمليارات الدولارات ساعدت في إفلاس لبنان.
ويقول إن "السياسة غير المبالين بالشعب يتحالفون مع المصرفيين الوقحين لا يملكون أيا من المهارات المطلوبة للمهنة يريدون الخروج من معضلة الدين العام، ولو بدفع الطبقة الوسطى إلى الفقر والفقراء إلى الفقر المدقع".
ويلفت الكاتب إلى أن وزير المالية المنتهية ولايته غازي وزني، الذي سعى بصدق لإبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي، نشر خطة تعافي في أبريل/ نيسان قدرت إجمالي خسائر البنوك بنحو 83 مليار دولار وكشف فجوة في البنك المركزي بنحو 50 مليار دولار - معا، أي أكثر من ضعف الناتج الاقتصادي العام الماضي.
ويخلص الكاتب إلى أنه "الحكومة المنتهية ولايتها كان محكوما عليها بالفشل من قبل سماسرة السلطة الطائفية الذين شكلوها منذ البداية. لقد انحازوا إلى البنوك التي لأعلبهم فيها مصالح مالية، لمعارضة خطة التعافي الحكومية التي يدعمها صندوق النقد الدولي".
