خاص- العميد حطيط: لهذا نرفض لجنة دولية للتحقيق في إنفجار مرفأ بيروت
شارك هذا الخبر
Thursday, August 13, 2020
هلا الترك خاص موقع "الكلمة أونلاين"
منذ إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب وقبل أن تجف دموع الأمهات ودماء الضحايا إتفق اللبنانيين على ضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين في أسرع وقت ممكن.. لأول مرة نجتمع ونتفق على رأي واحد .. الفاجعة جمعتنا على المبدأ العام، والسياسة فرّقتنا في أساليب الوصول للمحاسبة. ومن هنا نتج رأيين، رأي يريد محكمة ولجنة تحقيق دولية للتحقيق في الإنفجار، ورأي آخر فقد ثقته بالمطلق في أي أمر يصدر عن الجهات الرسمية اللبنانية أثر الضربات المتتالية التي تلقها الشعب اللبناني على مختلف الأصعدة من قبل رموز السلطة.
في هذا الإطار كان لموقع "الكلمة أونلاين" مقابلة خاصة مع العميد د. أمين حطيط الذي إعتبر أنه في المبدأ أُسس التحقيق تستند إلى الوصول إلى الحقيقة، كشف الجُناة، وملاحقتهم بالمسؤولية خلال مُهل زمنية مقبولة، ورأى ان التحقيق الدولي يشوبه 3 عيوب تجعل المطالبين بالحقيقة ترفضه وهي:
أولاً: مُهل التحقيق الدولي عادة ما تستغرق سنوات، والدليل على ذلك محكمة الدولية الخاصة في التحقيق في قضية إغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري التي إستغرقت 15 عاماً وحتى الساعة لم نصل إلى نتيجة او معلومة.
ثانيا: تشابك الصلاحيات المتعلقة بإنتظام التحقيق بين الداخل والخارج، لأنه مهما كانت المحكمة الدولية مرموقة فعليها الإعتماد على السلطات المحلية في عدة أمور وأبرزها التنفيذ، وهذا يحرم التحقيق من وحدة الهيئة القضائية والرقابية.
وإعتبر هذا الأمر ثغرة مهمّة، وتابع شارحاً:" على سبيل المثال في لبنان القضاء سلطة قائمة وبتصرفها ضابطة عدلية تأمرها ومصلحة السجون في قوى الأمن الداخلي تخضع لإشاراتها، وهذا الامر ليس موجوداً في المحكمة الدولية التي لا تمتلك سجن او ضابطة عدلية، وظيفتها أن تحقق وتحكم، وتكلّف الدولة اللبنانية بتنفيذ الحكم، وهذا برأي وبرأي العديد من أساتذة القانون، وجه من وجوه المسّ بالسيادة الوطنية، فعندما تتلقى أجهزة الدولة أوامر من قبل جهاز خارج عن الدولة هذا يعتبر مسّ صريح في سيادة الدولة."
وتابع:" المسألة الثالثة والأهم، هي التسييس، فلا يوجد أي محكمة دولية منذ إطلاعي على القانون حتى تدريسي له منذ أكثر من 30 عاماً، إلا وكانت خاضعة لجهة سياسية نافذة وتنفذ تعليماتها وهذا ما حصل في حالات مثل: النمرود، ليوغوسلافيا وصولاً إلى المحكمة الدولية الخاصة في لبنان المسؤولة عن التحقيق في قضية إغتيال الحريري. " واضاف:" وبالتالي انا أعتبر أن الذهاب بإتجاه المحكمة الدولية يعني :عدم الوصول إلى نتيجة، عدم ملاحقة الجاني وتأخير العودة إلى الحياة الطبيعية والإقتصاد، ولا يوجد أي محكمة دولية بحسب بحوثي لم تُسييس لذا إستناداً إلى كل هذه السلبيات يُفضل عدم اللجوء إلى محكمة دولية."
العميد د. حطيط: ألا يوجد بين 430 قاضي لبنان 5 قضاة نثق بهم؟
ورداً على سؤالنا حول زعزعة الثقة في كل أمر يصدر عن الجهات الرسمية المحلية نظراً لما يعيشه المواطن اللبناني من خيبات أمل متكررة ويومية، وعن إمكانية تشكيل لجنة تحقيق مختلطة تضم قضاة لبنانيين واجانب يشرفوا على التحقيقات، قال العميد د. حطيط:" في موضوع الثقة، الثقة تأتي بشخص القاضي الذي ويُعطى صلاحية ويكون لديه مناعة. وضرب مثال :" في العام 2000 كنت في لجنة تحقق من الإنسحاب الإسرائيلي وحينها تواصلت معي وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق مادلين أولبرايت وحاولت الضغط عليي للتأثير على نتيجة التحقيق ولم أرضخ أو أخضع لرغباتها، ومن هذا المنطلق أؤكد أن المسألة تتعلق بوطنية ومناعة الفرد." وإستكمل:" المسألة مسألة أشخاص، السؤال الذي يُطرح هنا: ألا يوجد بين 430 قاضياً لبنانياً 5 أشخاص فقط يشكلون المجلس العدلي ونثق فيهم؟ فإذا لم نجد، فلنرمِ الدولة اللبنانية من أساسها!" وكشف أنه كان من دعاة التوجه للمجلس العدلي منذ اليوم الأول، واكد ان في لبنان قضاة يشهد لهم بالكفاءة، النزاهة والشخصية القوية، ورأى أنه:"يمكننا الإستعانة بـ5 من قضاة لبنان الشرفاء مع محقق عدلي موثوق، ونشكل منهم المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية في الدولة اللبنانية، أي انه لا يتبع لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة، او رئيس مجلس النواب ولا حتى وزير الدفاع، وبذلك يتم إغلاق الباب أمام كل التشكيك في الثقة وغيرها. "
وتابع:"لو سلّمنا القضية لخريجين جدد من المعهد، قد نقول أنه لا يوجد ثقة حينها لأنهم سيتعرضون لضغوط كبيرة، أما المجلس العدلي فيتم تشكيله من أعلى القضاة وأكثرهم كفاءة، نزاهة ومناعة." وشدد قائلاً:" على الصعيد الشخصي يمكنني أن أسمي 15 قاضياً من الرتب العُليا في القضاء ومن أهمهم وأنزههم ولا يتبعون إلا لضميرهم ولله. "
العميد د. أمين حطيط: المحاصصة الطائفية بيّ وإمّ الفساد في لبنان
وعن إمكانية تشكيل المجلس العدلي حسب المحاصصة الطائفية قال العميد حطيط:"إذا قاموا بشكيل مجلس عدلي، وقاموا بتعين محقق عدلي وفق المحاصصة الطائفية والمزارع السياسية والزعامات الفاسدة، عندها لدينا الحق في التشكيك في التحقيق، المعايير الرئيسية في هذا الموضوع هي الكفاءة، النزاهة والمناعة بعيداً عن المحاصصات الطائفية، فليس من الضروري أن يكون من المجلس شخص سني وآخر شيعي وآخر ماروني ودرزي، فأنا على صعيد شخصي سواء كانوا جميعهم من الطائفة الدرزية أو المارونية، فأنا موافق على ذلك إذا كانوا جميعهم يتمتعون بالمناعة والنزاهة." وإعتبر أن ما اوصل لبنان إلى الخراب هو المحاصصة الطائفية التي نتج عنها الفساد ونهب المال العام وقال:" المحاصصة الطائفية بيّ وإمّ الفساد في لبنان."
العميد د. حطيط: حزب الله، حزب مقاوم، يرفض أي شكل مم أشكال الوصاية الخارجية
ورداً على سؤال متعلق بموقف "حزب الله" من الإستعانة بمحكمة دولية للتحقيق في إنفجار مرفأ بيروت قال:" للحزب موقف يرفض التحقيق الدولي بشكل عام لأسباب تتعلق بالسيادة والتدخل الدولي، لأنه يعتبر انها نوع من الوصاية على الوطن، وفي مبدأ المقاومة أي نوع من الوصاية الخارجية مرفوض."
