على أنقاض بيروت المُدمّرة نتيجة انفجار المرفأ، مرحلة سياسية جديدة فُتحت صفحتها من الامس مع استقالة حكومة الرئيس حسّان دياب.
رسم معالم هذه المرحلة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اثناء زيارته السريعة الى بيروت بعد يومين من الانفجار، حيث شدد على ضرورة إعادة بناء نظام سياسي جديد في لبنان، لان النظام الحالي اثبت فشله في ادارة البلد واغرقه في أزمات سياسية واقتصادية ومالية فضلاً عن فسادٍ مستشرٍ في المؤسسات كافة.
ويبدو ان الفصل الاوّل في هذه الصفحة تشكيل حكومة حيادية مستقلّة عن الطبقة السياسية الحالية التي تُجمع دول العالم على عدم الثقة بها بدليل ان مساعداتها ستتوجّه مباشرة الى الشعب اللبناني المنكوب وعبر منظمات غير حكومية، وذلك من دون المرور بالمؤسسات الحكومية.
وبحسب مصادر سياسية مطّلعة تحدّثت لـ"المركزية" فان الحكومة الجديدة "يرجح ان تكون برئاسة الدبلوماسي والقاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي نواف سلام بدعم اميركي-فرنسي-سعودي مشترك، كما ان الاجواء الدولية والاقليمية الاخرى بمعظمها تميل الى تأييد تسمية سلام لرئاسة الحكومة الجديدة".
وستضمّ الحكومة الجديدة وزراء متخصصين مستقلين ولديهم خبرة في التعاطي مع الازمات الاقتصادية والمالية، لان لبنان في أمسّ الحاجة الى هذا النوع من الوزراء".
واشارت المصادر الى "ان المقار الحزبية والسياسية تحوّلت منذ الامس الى خلية نحل من الاتصالات واللقاءات بهدف تحديد موقفها من التطورات. فكتلة المستقل اجتمعت امس بعيداً من الاعلام برئاسة الرئيس سعد الحريري وناقشت المستجدات، ومثلها تكتل "الجمهورية القوية" الذي يعقد اجتماعاً ظهر غد في معراب برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من اجل البحث في ما آلت اليه الامور منذ 4 اب وحتى اليوم".
واذ اكدت المصادر "ان اسم القاضي نواف سلام يتردد بقوّة في اروقة الكتل النيابية والاحزاب السياسية"، شددت على "ضرورة ان يلعب المجتمع المدني والثوّار دوراً كبيراً في إيصال سلام الى السراي الحكومي. فكلما كان الضغط الشعبي قوياً في اتّجاه تسمية سلام كلما سبّب ذلك إحراجاً للكتل النيابية بتسميته، ورسالة المجتمع الدولي واضحة في هذا المجال بضرورة الاستماع الى مطالب الشعب المُنتفض في الساحات منذ 17 تشرين الاول الماضي وحتى اليوم ويرفض تعويم هذه الطبقة السياسية التي يُحمّلها مسؤولية ما وصل اليه لبنان من فساد سبّب الاهتراء في مؤسسات الدولة واخذ البلد الى انهيار اقتصادي ومالي".
اما عن مواقف القوى السياسية الحليفة للعهد، اوضحت المصادر "ان ما بعد 4 اب ليس كما قبله، والعقلية التي كانت تُدير الحياة السياسية في لبنان، لاسيما في ما خص تشكيل الحكومات يجب ان تتغير. فهناك دماء في الطرقات ومفقودون تحت الانقاض. فهل يجوز الاستمرار في سياسة الدلع وهدر الوقت وفرض الشروط والشروط المضادة كما كان يحصل سابقاً إبّان تشكيل الحكومات؟ طبعاً لا. الشعب ينتظرهم عالكوع كما ان المجتمع الدولي فقد الثقة بهم كلياً".
ولفتت الى "ان الاسماء التقليدية التي تُطرح دائماً عند استحقاق تشكيل الحكومة لم تعد تُصرف شعبياً ودولياً. فلا الثوّار الغاضبون سيقبلون بعودة الرئيس سعد الحريري الذي يعتبرونه جزءاً من الطبقة السياسية الحالية، ولا المجتمع الدولي "يرغب" بتكرار التجارب السابقة في تشكيل الحكومات، رئيساً واعضاء، لان الوضع في لبنان لم يعد يحتمل الاستمرار بالنهج ذاته القائم منذ ثلاثين عاماً".
وشددت المصادر على "ان حكومة مستقلّة برئاسة نواف سلام ستُعيد الثقة الشعبية والدولية بالبلد وتفتح باب المساعدات الموعودة الذي اوصد بسبب إنعدام الثقة بالطبقة السياسية الحالية".
