مع اقتراب صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المتوقّع قبل ظهر الجمعة المقبل، اسئلة كثيرة تتجمّع في الاجواء من بيروت الى لاهاي ينتظر ان يُجيب عليها المعنيون بإستحقاق 7 اب بدءاً من لحظة نطق غرفة الدرجة الثانية بالحكم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
ساعة المواقف الداخلية، لاسيما من جانب الرئيس سعد الحريري المعني الاول بحكم محكمة لاهاي الذي سيحضر جلسة النطق به، ضُبطت على توقيت صدور الحكم. وقد يستبق هذا التوقيت حزب الله المعني الاخر بالحكم من خلال اطلالة الامين العام السيد حسن نصرالله مساء غد والمتوقّع ان يتطرّق فيها الى المحكمة الدولية التي وجّهت الاتّهام الى اربعة عناصر من الحزب تورّطوا بجريمة العصر كما تُسمّى التي وقعت في 14 شباط 2005.
ولا يمكن توقّع موقف جديد لـ"حزب الله" من المحكمة التي يعتبرها مسيّسة واداة اميركية للنيل منه. وهو لن يوفّر التصويب عليها وبشكل مركّز الان، خصوصاً من زاوية تحوّلها وسيلة ضغط اضافية عليه في وقت بات مطوّقاً دولياً وتتسّع رقعة الدول التي تُصنّفه منظمة ارهابية بسبب مشروعه في المنطقة.
وعلى رغم "شيطنة" حزب الله للمحكمة الدولية ووصفه المتّهمين الاربعة منه بـ"القديسين" بعدما اعترض على قرار إنشائها، لانها محكمة "اللاعدالة" برأيه، الا ان الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ تشكيل المحكمة وحتى اليوم-وهي بمعظمها حكومات وحدة وطنية تضمّ معظم المكوّنات السياسية والطائفية بمن فيها حزب الله- التزمت ببند تمويل المحكمة وتسديد حصة لبنان منها وان بطرق ملتوية.
على اي حال، يبقى السؤال الاساسي كيف ستتعاطى حكومة "مواجهة التحديات" امام تحدّي قرار المحكمة الدولية وهي حكومة يصفها المجتمع الدولي بانها حكومة حزب الله وتخضع لنفوذه وسيطرته وان كانت تحت عنوان حكومة تكنوقراط ومستقلّين؟ فهل ستتعاون هذه الحكومة التي اغلقت بوجهها كل ابواب المجتمع الدولي بسبب عدم تجاوبها مع مطالبه بإجراء اصلاحات، مع حكم يراكم الضغوط على مكوّن سياسي وان كانت المحكمة اعلنت في اكثر من مناسبة ان حكمها موجّه لافراد وليس لحزب او فئة لبنانية معيّنة"؟
اوساط سياسية معارضة لسياسة الحكم اعتبرت عبر "المركزية" "ان موقف السلطة لن يكون الى جانب الحكم الصادر بل سيساير حزب الله كما حصل في استحقاقات سابقة، وقد تكتفي السلطة بالاعلان ان الحكم ليس نهائياً وانه حكم بدائي وعلينا ان ننتظر حكم الاستئناف".
اما عن الخطوات الاجرائية التي ستلي صدور الحكم وما يروّج عن ان مجلس الامن الدولي قد يُدرجه ضمن البند السابع باعتبار ان قرار انشاء المحكمة هو قرار اممي صادر عن اعلى منظمة دولية، يقول وزير سابق عاصر مرحلة انشاء المحكمة والمواقف السياسية منها "انه لا ينتظر خطوات اجرائية كوضع المتّهمين الاربعة خلف القضبان بل خطوات سياسية مرتبطة مباشرة بحزب الله"، معتبراً "ان على البعض العودة الى الوطن والتصرف كسائر المواطنين، وان لا بد من احترام الحكم والعدالة الدولية".
وفي الاطار، سألت الاوساط السياسية المعارضة : هل ستحضر وزيرة العدل ماري كلود نجم جلسة النطق بالحكم النهائي بصفتها وصية على السلطة القضائية في لبنان؟ كذلك هل سيشارك نقيب المحامين ملحم خلف في جلسة الجمعة بإعتبارها "جلسة العدالة" لعائلات ضحايا انتظروا سنوات لإحقاق الحق ومعرفة من قتل ذويهم؟
