صحيح ان رقابة التفتيش المركزي محصورة في َمراقبة الادارة العامة اداريا، ماليا وووظيفيا ولكن اليوم تخطت هذه الرقابة الاطر الخاصة بها لتواكب الشجون الاجتماعية والاقتصادية للمواطن. اصبح من المعلوم انه منذ فترة انتشار جائحة كورونا وحتى اليوم يضع التفتيش المركزي في سلم اولوياته مسألة الامن الغذائي والصحي للمواطن خاصة بعد مساندته وزارة الشؤون الاجتماعية في عملية تعبئة الاستمارات الخاصة بالعائلات المحتاجة، ووزارة الداخلية والبلديات عبر ربطها بجميع البلديات ليتم التنسيق بينهما في ما يختص بالاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا. وفي السياق ضبط التفتيش المركزي عملية تصدير احد التجار للمواد الغذائية المدعومة حكوميا عبر المرفأ واوعز الى الوزارات والجهات المعنية باتخاذ القرارات المناسبة للحؤول دون القيام بهكذا عمليات وقد علم انه تم توقيف هذه العملية والتحقيقات بوشرت لكشف عمليات مماثلة جرت سابقا للحؤول دون تكرارها في المستقبل.
