تسجل اوساط فرنسية ارتياحها لاتخاذ الدولة اللبنانية قرارا في التحقيق الجنائي لأنه سيكون مدخلًا لكشف الملابسات عن الكثير من الاموال المهربة والتي تعود لقوى سياسية لبنانية بينهم مسؤولون لا يزالون في السلطة اليوم.
واعتبرت الاوساط ان اعتماد التحقيق من مصرف لبنان لا يعني استهدافا لحاكمه رياض سلامة نظرا لأن العمليات المالية الى الخارج تكون مسجلة في المركزي وهو المرجعية الوحيدة القادر على تبيان التحويلات، بحيث عندها تتخذ شركة "ألفاريز" الاجراءات المناسبة التي اذا تم اعتمادها لاجراء التحقيق الجنائي وليس التدقيق المالي سيكون لديها مهمة محددة ولا يمكن التهاون فيها.
ولفتت الاوساط الى ان التحقيق في بعض الحسابات والتحويلات سيفتح الباب على تحقيقات في اتجاهات متعددة اقله في ملف الكهرباء على سبيل المثال حيث ان نصف الاموال التي كانت تصرف سنويا لهذا القطاع فإن ما يقارب النصف يحال الى شركات وحسابات مرتبطة بسياسيين حيث كانت تصرف من قبل وزارة الكهرباء من دون مراقبة عليها.
اذ في منطق الاوساط الفرنسية بأن الجانب الاوروبي على علم بالكثير من مصير الاموال المنهوبة ولكنه لا يستطيع الافصاح عنها عملا بدور رجل الدين ابان الاعتراف والذي ليس عليه ان يكشف عن جريمة المجرم بل يوجهه لمعالجتها كما يجب والعودة الى الدولة والقضاء، لان الكشف عن اموال السياسيين من قبل هذه الدول يضرب نظام السرية المصرفية على مستوى عالمي.
في المقابل يتخوف خبير نقدي من عملية اجهاض التحقيق الجنائي اذا لم يتم تعديل قانون النقد والتسليف الذي صدر عام ١٩٥٦ ويمنع اي موظف حالي او سابق في مصرف لبنان ان يقدم معلومات عن حركة اموال اشرف عليها او علم بها تحت طائلة المسؤولية.
ولذلك اذا لم يتم تعديل القانون في حال اعتماد الشركة "ألفاريز" فإنها لن تستطيع ان تقوم بأي خطوة وينتهي الامر على هذا الحد وبذلك تكون القوى السياسية حمت ذاتها مجددا من اي محاسبة. فالمفترض ان تتقدم وزيرة العدل بمشروع قانون لتعديل هذا القانون ليوافق عليه مجلس النواب ويجيز لاي شركة تحقيق من تأدية مهمتها.
