أكّد النائب نعمة افرام على الحياد كخيار وطني ميثاقي وتأسيسي هو في صلب تكوين لبنان وجوهره وفكرته، ودعا كافة المعنيين إلى أولويّة الخروج أمام الرأي العام بخطّة عمليّة لمواجهة شبح الجوع، ووقف انهيار العملة الوطنيّة وتراجع القوّة الشرائيّة، وتبديد القلق على المستويين التعليمي والاستشفائي. جاء ذلك في بيان له أكّد فيه " على خيار وطني ميثاقي وتأسيسي هو في صلب تكوين لبنان وجوهره وفكرته، يتجسّد في الحياد عن الصراعات والمحاور أكانت إقليميّة أو دوليّة"، معلناً "تمسّكه بثابتتي علاقات لبنان البنيويّة مع العالمين العربي والدولي من خلال جامعة الدول العربية ومنظّمة الأمم المتّحدة". افرام أعلن في بيانه أيضاً وقوفه "إلى جانب اللبنانيين في الأزمة المعيشيّة والاقتصاديّة المتماديّة والخانقة"، ومطالبته بشدّة "من كافة المعنيين إيلاء معاناة المواطنين الأولويّة التامة في المعالجة، والخروج أمام الرأي العام بخطّة عمليّة لمواجهة شبح الجوع، ووقف انهيار العملة الوطنيّة وتراجع القوّة الشرائيّة، وتبديد القلق على المستويين التعليمي والاستشفائي". أضاف:" اللبنانيون يتطلّعون إلى الأفعال وكذلك أصدقاء لبنان والمؤسّسات الماليّة العالميّة والدول المانحة، فما معنى هذا الصمت المريب في مقاربة الإصلاحات الضروريّة والمطلوبة على شتّى الأصعدة وفي مختلف القطاعات بمفاعيل قانونيّة وعمليّة حتى الآن"؟ وعدّد الملفّات المطلوب معالجتها وحدّدها "بقطاع الكهرباء والاتصالات والمرافق العامّة البريّة والبحريّة والجويّة ووقف الهدر فيها والتهريب منها، وبتحقيق استقلاليّة القضاء، وتشكيل الهيئات العليا والناظمة لإدارة الكهرباء والنفايات الصلبة والطيران المدني والاتصالات وفق آلية التعيينات القانونيّة بمعايير الكفاءة والنزاهة والاستقلاليّة " التي صوّت عليها مع غيره في المجلس النيابي. وطالب افرام" بإطلاق ورشة الاحتراف والترشيق والترقيم في كافة مؤسّسات الدولة، وتأسيس الصندوق السيادي الشفّاف والمستقّل لأصول الدولة تدير حوكمته نخبة من المختصّين الأنقياء والأكفّاء، مشدّداً على "أولويةّ تأمين حماية اجتماعيّة تشمل ضمان الشيخوخة والتغطيّة الصحيّة والحقّ في المأكل الكريم وفي المسكن اللائق وفي التعليم المجاني". وفي بيانه أخيراً، كشف افرام عن " التعاون والسعي إلى جمع أكبر عدد من النواب المستقلّين لتوحيد المواقف في ملفّات أساسيّة مطروحة على المجلس النيابي، خصوصاً تلك المتعلّقة بمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وتصحيح العجز المالي من خلال تطوير الأداء وزيادة الإنتاجيّة في كافة قطاعات ومؤسّسات الدولة العامّة، مع تبنّي مطالب ثورة 17 تشرين في الإصلاح الشامل".
