متل المستندات اللي محتفظ فين بدال ما تحاسبوا الفاسد عم تحموه بها الطريقة

— rayan naji (@naji_hotmail) July 14, 2020

دستوريًا وقانونيًا ملفات الفساد بمستنداتها و وثائقها تقدم مباشرة إلى القضاء المختص وليس إلى وزارة العدل.
عملاً بمبدأ فصل السلطات لا صلاحية لوزير العدل لإجراء تحقيق في ملفات فساد أو اتخاذ أي اجراء في هذا الخصوص .

— Livlovlaugh07 (@livlovlaugh07) July 14, 2020

يعني إنتو كطبقة سياسيه و تحالف جبتو هل حكومه طلعت أسوء من يلي ابلها و هلأ عم تنطقضوها لا ايمتى حكي و مستندات و مافي ولا إصلاح ولا شي تحقق غير التخبط و خطط عقفا مين يشيل وصلنا للجوع ول عتمه ول ليرة ٨٠% من قيمتها راحت طيب و بعدين

— wassim h (@wassimh16) July 14, 2020