بعد "اتهامات" فضل الله... ردّ قاسٍ من وزيرة العدل وردّ جديد للنائب
شارك هذا الخبر
Tuesday, July 14, 2020
رد النائب حسن فضل الله على رد وزيرة العدل ماري كلود نجم، فقال "بدل أن تسارع الوزيرة إلى تدارك تقصيرها، فإنها تصر على المغالطات، ويبدو أنها نسيت مهنتها الأساسية رغم لفت نظرها أكثر من مرة ممن هم أعرق منها في مهنتها ووزارتها خلال جلسات نيابية سابقة إلى ضرورة قراءة صلاحيتها جيدا".
وتابع "نلفت انتباه وزيرة العدل إلى أن المرجع المختص لمساءلتها هم النواب وهي مسؤولة أمامهم عن عمل السلطة القضائية، وحين تجاهلت هذا المرجع الذي طالبها بحضور جلسة مناقشة نيابية حول الملفات التي زودتها بها لجنة الإدارة والعدل، لجأنا إلى مساءلتها علانية أمام المرجع الأعلى وهو الشعب اللبناني".
ورأى فضل الله أنه "صار على وزيرة العدل أن تجيب النواب والشعب عن سؤال آخر لماذا تحركت على الفور حين وصلتها لائحتين إضافيتين أمس واليوم، كما اعترفت في بيانها، في الوقت الذي نامت ملفات أخرى شهرين."
وختم ان "الإخبارات هي إجراء قانوني يتم اللجوء إليه عندما لا يتحرك القضاء من تلقاء نفسه، وما بين يدي الوزيرة من ملفات تم الإخبار عنها للقضاء سبق وأجريت حولها تحقيقات وبعضها فيه إدعاءات قضائية ومن واجبات الوزيرة القانونية إجابة النواب حول نتائج هذه التحقيقات ومصير المليارات المنهوبة".
وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم قد أصدرت بياناً جاء فيه: "طالعنا اليوم تصريح للنائب حسن فضل الله وردت فيه مغالطات في الواقع وفي القانون."
وتابعت "في الواقع، ان ما استلمته وزيرة العدل ليس "ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها" كما ادلى حضرة النائب، إنما ورقة هي كناية عن لائحة ببعض الاخبارات المقدمة الى النيابة العامة اتبعت بلائحتين اضافيتين امس واليوم. وعلى الفور راسلت الوزيرة النيابة العامة التمييزية لمعرفة مصير هذه الاخبارات."
أضافت "اما الخطأ القانوني في تصريح حضرة النائب فهو التلميح الى مسؤولية الوزيرة في عدم اتخاذ اجراءات في معرض هذه الملفات، في حين ان صلاحية التحقيق وترتيب النتائج تعود، بحسب الاحكام القانونية السارية المفعول، حصرا الى القضاء المختص، بدون ان يكون للوزيرة اي تدخل في تفاصيل العمل القضائي عملا بمبدأ الفصل بين السلطات".
وبحسب نجم، "ورداً على ما ختم به حضرة النائب تصريحه، فتؤكد وزيرة العدل على انها توقع ما يلزم من قرارات وفق صلاحيتها الدستورية والقانونية، وتتحمل مسؤوليتها كاملة عنها بكل شفافية، وتدعوه لمساءلتها بخصوصها امام المراجع المختصة، لا سيما انه عضو في احدها، بدلا من اطلاق الكلام في غير مكانه".
يذكر أن عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله كان قد لفت في تصريح، إلى أنّ "أحد أكبر ملفات الهدر والفساد الّذي تصدّينا له وهو ملف قطوعات الحسابات الماليّة، في طريقه للبتّ قضائيًّا في ديوان المحاسبة، فالمنهجيّة الّتي اعتمدناها والمتابعة الدائمة ستفتح الباب أمام نتائج إيجابيّة لضبط الماليّة العامّة ووقف التلاعب بحسابات الدولة".
واضاف ان "هذه الخطوة بدأناها بمعزل عن كلّ التشكيك والإثارات الإعلاميّة والسياسيّة، وسنواصلها في القضاء لكشف الفاسدين الكبار مهما طال الزمن، ونحن بانتظار التقرير النهائي لديوان المحاسبة"، مشيراً إلى أنّ "في مقابل هذا التطوّر الإيجابي، ومنذ شهرين تسلّمت وزيرة العدل 10 ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها، سبق ووضعناها في عهدة لجنة الإدارة والعدل، وتتضمّن هذه الملفات الجهات المسؤولة عنها إداريًّا وقضائيًّا، ومبالغ الهدر المشتبه بها وهي بحدود 31 مليار دولار، وإلى اليوم لم نسمع جوابًا ولم نرَ إجراءً"، قائلا "يبدو أن ّالأولوية عند الوزيرة هي لتوقيع قرارات مستعجلة باستنسابيّة غير مبرَّرة".
