قال وزير الطاقة ريمون غجر لـ"اللواء": ان موضوع تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات غير مطروح على جدول اعمال الجلسة كما تردد، انما المطروح تعديل القانون 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء وهو امر يحال الى المجلس النيابي بعد اقراره في مجلس الوزراء، والهدف منه ليس اعطاء صلاحيات للوزير في الهيئة الناظمة كما روّج البعض انما تفعيل الهيئة لتحصن نفسها بالتدريب قبل مباشرة العمل، ولا يمكن تعيين الهيئة قبل تعديل القانون بما يسمح بتفعيل الهيئة، وهو مطروح من سنوات وليس حديثا. وقررته اللجان الوزارية المتعاقبة في الحكومات.
واضاف: المطروح بالتأكيد تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء، وهذا بند لا اعتقد ان هناك مشكلة حوله، خاصة بعد غربلة اسماء المرشحين واختيار 18 مرشحا ليتم تعيين ستة منهم. وانا سأختار اسما لكل منصب ولكن لن اسمح باختيار اي شخص من خارج اللائحة وإلا ساسحب هذا البند.
وبالنسبة لوضع الكهرباء قال الوزير غجر: الناس تصرخ ومعها حق لكن الازمة في طريق الحل، وهناك باخرة فيول سترسو مساء الغد. (اليوم) وستحل جزءاً من المشكلة، وتليها اخر الاسبوع باخرة اخرى ثم باخرة ثالثة ورابعة وكلما افرغت باخرة تتحسن التغذية.
وحول لقائه مع السفير الايراني امس، اوضح وزير الطاقة، انها زيارة تعارف اولأً وهو ابدى استعداد بلاده لمساعدة لبنان في اي امر يريده لكنه لم يقدم عروضاً محددة وانا لم اطلب شيئاُ والامور قيد البحث.
في المقابل، رجحت مصادر مطلعة ان يؤثر تأخير تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء على احتمال استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في وقت قريب، بالإضافة إلى مبادرة مصرف لبنان لتقديم ما يلزم لتوحيد الأرقام مع وزارة المال، ليتمكن من إقناع الصندوق بالتفاوض، انطلاقاً من التسليم بصحة أرقام الصندوق في ما خص الحسابات المالية والخسائر فضلاً عن إقرار قانون الكابيتول كونترول. وهكذا يتضح ان تأخير القوانين الممكنة، والمطلوب دولياً من شأنه ان يؤخر استئناف المفاوضات، والحصول على ما يلزم للخروج من النفق المالي المظلم.
