المحامي فؤاد الأسمر- Forensic audit التحقيق الجنائي كذبة وخديعة هدفها الهروب من المحاسبة
شارك هذا الخبر
Sunday, July 5, 2020
تطالعنا الابواق المهللة لانجازات موعودة موهومة تفيد بأن القانون الذي يتم دراسته والرامي الى محاسبة ومعاقبة سارقي المال العام والمسمى قانون التحقيق الجنائي او forensic audit هو قانون عصري سيؤدي الى ضبط كل من استولى على المال العام وسيؤدي الى محاسبة المرتكبين والزامهم باعادة الاموال المسروقة! فهل هذه المزاعم هي صحيحة وجدية؟ للاجابة على هذا السؤال لا بد من استعراض مراحل هذا القانون الموهوم وصولاً الى تطبيقه . أولاً وقبل كل شيء لا بد من : -اقرار القانون، علماً أن فئات ممن سيضع هذا القانون ومن سيقره هم متورطون في عملية الفساد! فكيف سيكون شكل هذا القانون المسخ وما هي المدة الزمنية لأقراه؟ ثانياً: بحال تم اقرار هذا القانون فمن هي الشركة او الشركات التي ستتولى التدقيق ؟ وما هي مرجعية هذه الشركات ورأسمالها وادارتها والعاملين فيها؟ وما هي المدة الزمنية لتولي مهامها ولانجاز هذه المهام؟ ثالثاً وبحال أنجزت هذه الشركات التدقيق والتحقيق سنصل الى مرحلة : -رفع الملفات الى السلطات المعنية ومنها الى السلطات القضائية. لنقع في مصيدة الاختصاص القضائي . فهل سيكون الاختصاص محصوراً بالمجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، أم سنعمد الى خلق أجهزة قضائية خاصة يعينها الزعماء والمسؤولون المنوي محاكمتهم؟! -علاوة على مصيدة الاختصاص هناك مصيدة حصانات النواب والقضاة والموظفين. والتي قد تنتهي او لن تنتهي الى رفع الحصانات. رابعاً وبحال تم تجاوز الالغام والموانع السابقة كافة، سنكون امام مرحلة المحاكمة ومباشرة القضاء دراسة الملفات وعرض الادلة والتحقيقات والمستندات. وسندخل الزامياً بمرحلة ممارسة المدعى عليهم لحقوق الدفاع من تقديم دفوع واسباب دفاع والطعن بالقرارات المتخذة في هذا الصدد. -وصولاً الى انتهاء الجلسات وتعيين مواعيد جلسات للمرافعة ومن ثم اصدار الاحكام . خامساً بعد صدور الاحكام، لا بد من البحث بأسس واجراءات التنفيذ. سادساً- ان البحث بهذه المسائل تم دون التوقف عند عراقيل وموانع "ما خلونا" يحيث ان الحساسيات الطائفية والمذهبية والزبائنية والتوازنات منعت لغاية الآن أية امكانية للمحاسبة ومن غير الوارد ان تزول هذه العراقيل والموانع بالعقود المنظورة. لذلك أعتقد ان أية امكانية لتطبيق ال forensic audit ليس له أي أمل قبل الألفية الثالثة!!! وان التذرع به من شأنه تمييع المساءلة والمحاسبة والتهرب منهما. ولو كانت السلطة جدية في عملية المساءلة والمحاسبة فبامكانها تطبيق العديد العديد من القوانين المطبقة والمعمول بها والتي تؤدي الى هذه الغاية ومنها قانون العقوبات وقانون الاثراء غير المشروع وقانون منع تبييض الاموال والقانون رقم ٥٥ /٢٠١٦ الذي انضم بموجبه لبنان الى اتفاقية M.A.C.C الذي يعطي الحق للدول المنضمة الى هذه الاتفاقية تتبع الاموال ذات الجذور الجرمية لدى بعضها البعض. كفى كذباً وخداعاً وتمويهاً إماً ان يشرّف المسؤول وعوده وشعاراته والا فهو فاقده.