يوم الثلاثاء المقبل، ومن خارج جدول الأعمال، ستطرح استقالة مدير عام وزارة المال الآن بيفاني في جلسة تعقد في القصر الجمهوري بعد تأجيل النقاش فيها خلال جلسة 30 حزيران.
وفق المعلومات، وبانتظار قبول الاستقالة التي لا يزال يرفضها رئيس الجمهورية ويهلّل لها الرئيس نبيه بري، ويحاول رئيس الحكومة "تقصّي الحقائق" عنها، بدأ التداول باسم البديل ويطرح في هذا السياق اسم مديرة الموازنة في وزراة المال كارول أبي خليل (فئة ثانية) قريبة النائب سيزار أبي خليل، وهي محسوبة على "التيار الوطني الحر" من منطقة بدادون. وزكّاها بيفاني في موقعها قبل نحو سبع سنوات حيث كانت تشغل موقع رئيسة دائرة في المالية. وهناك أيضاً اسم ميرنا باز، مفوّض الحكومة لدى الريجي، وقريبة من "الكتائب"، وتعيينها مستبعد.
تبدو الحكومة محكومة بالتعيين في أهمّ موقع ماروني في الإدارة من داخل الملاك "الفائض" عن حدّه بموظفين من خارج الملاك الذين لا يجب أن تتعدّى نسبتهم 10%، وقد تمّ تجاوز هذه النسبة منذ وقت طويل.
وفي حال اختيرت شخصية من خارج الملاك، فسيشكّل ذلك مخالفة صريحة للقانون. مع العلم أنّ باسيل، الذي تدهورت علاقته بشكل كبير مع بيفاني في السنوات الماضية، يتصرّف على أساس أن مدير عام المالية حصّة عونية خالصة لا رأي لأيّ طرف سياسي آخر فيها. وقد يتجاوز القانون بطرح اسم من خارج الملاك متذرّعاً بأن بيفاني نفسه عيّن من خارجه.
أكثر من سيناريو رُسِم للجلسة المقبلة التي ستشهد، وفق المعلومات، ومن ضمن سلّة واحدة، حسم النقاش المفتوح في شأن شركة kroll، مع العلم أن وزير المال غازي وزني لم يقترح حتى الآن بديلاً عن هذه الشركة. وبالتزامن، سيتمّ طرح استقالة بيفاني المرتبطة عضوياً بكلّ ما يعني مصرف لبنان والمالية العامة من حسابات وأرقام.
رأي رئيس الجمهورية يقوله بصراحة امام القريبين منه: "الكرة في ملعب المعارضين"
يحدث ذلك في ظلّ انقسام الحكومة حول قبول الاستقالة أو رفضها، واحتمال اللجوء إلى التصويت، مع العلم أن المطلعين يؤكدون أن الاستقالة كانت من ضمن المواضيع التي أُثيرت خلال اللقاء بين الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل إضافة الى تعيينات الجمارك العالقة. وترجّح أوساط معنيّة أن يرفض مجلس الوزراء قبول الاستقالة ليصرّ عليها بيفاني فتكون "المَخرج" له ولفريقه السياسي.
وتفيد المعلومات أن رئيس الحكومة وفي جلسة الثلاثاء الماضي حاول إحراج المعارضين في ظل الانقسام بشأن عمليات التدقيق المركزي المالي Forensic audit المقرّرة في مصرف لبنان، بعد اعتراض وزراء حزب الله وحركة أمل على طلب الحكومة تكليف شركة Kroll القيام بعمليات تدقيق جنائي في البنك المركزي لارتباطها، برأيهم، بشخصيات إسرائيلية، في مقابل إصرار رئيسي الجمهورية والحكومة عليها.
وقد كان دياب صريحاً بالقول: "هل اعتراضكم على الشركة بحدّ ذاتها، وعندها نحتكم فوراً إلى شركة أخرى، أم على مبدأ التدقيق الجنائي، وعندها نريد أن نعرف موقفكم الحقيقي وخلفياته".
أما رأي رئيس الجمهورية من الاستعانة بخدمات "كرول"، فيقوله بصراحة امام القريبين منه: "الكرة في ملعب المعارضين، وقد حشرتهم في الزاوية. هل يريدون كشف حسابات مصرف لبنان أمّ يتهرّبون من ذلك؟".
وقد كان لافتاً تضمين مقرّرات مجلس الوزراء في تلك الجلسة "طلب عون معرفة أسباب التأخير في توقيع العقود مع الشركات التي ستتولى التدقيق المركَّز في حسابات مصرف لبنان، وفقاً للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء قبل ثلاثة أشهر".
وتؤكد المعطيات أن الرئيس عون حاول حَسِم ملف "كرول" في جلسة الخميس 3 تموز، لكن جدول الأعمال المتخم، وصعوبة التوافق على بتّ مصير الشركة قبل يوم الجلسة دفع القوى الأساسية إلى تأجيل البتّ بمصير الشركة إضافة إلى تأجيل فتح النقاش رسمياً حول استقالة بيفاني إلى جلسة الثلاثاء 8 تموز في القصر الجمهوري التي ستشهد أيضاً، وفق المعلومات، طرح مسألة تعيين مجلس إدارة للكهرباء.
ومع إحالة وزير المال يوم أمس الجمعة الى رئاسة الحكومة كتاب استقالة بيفاني "مع طلب الموافقة عليها"، يتوسّع النقاش أكثر حول هذا الملف الحسّاس، مع العلم أن بيفاني ومنذ تقديم استقالته التي يصرّ عليها، يتولّى تصريف الأعمال ضمن مديريته بتوقيع كافة المعاملات، فيما غاب عن الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي، ولن يحضر أيضاً اجتماعات المجلس المركزي إن حصلت.
يشير مطلعون إلى أنّ أصواتاً ستبرز داخل الحكومة الثلاثاء المقبل، ترفض قبول استقالة بيفاني مطالبة بأن يشكّل كلّ ما ورد في كلامه خلال مؤتمره الصحافي الأخير، إخباراً أمام القضاء بالنظر إلى مضبطة الاتهام التي أوردها بحق "منظومة مصالح" دلّل بوضوح إلى ارتكاباتها.
خصوم المدير العام المستقيل يأخذون عليه "القيام بمناورة لا أكثر من ذلك"، متسائلين: "ما سرّ بقاء بيفاني صامتاً طوال عقود تحديداً في مرحلة حكم الحريري"، وفجأة قرّر الاستفاقة في "العهد العوني"، ليقول: "لا أقبل". وهل من الممكن أن يعود إلى منزله من دون أن يُسأل عن مسؤوليته كأحد أكثر العارفين بدهاليز الإدارة المالية وصولاً إلى دوره مع فريق الحكومة في إعداد أرقام الخطة المالية؟ والأهمّ إذا تمّ تجاوز الاستقالة، وتبيّن أن أرقام الحكومة خاطئة وأرقام لجنة تقصّي الحقائق هي الصحيحة، فمن سيتحمّل المسؤولية؟".
ويذهب هؤلاء الى حدّ معايرته "بأن الشطارة هي أن تكون آخر من يقفز من المركب وليس الأول"!.
لكن الفريق الداعم لبيفاني، يذكّر بتأكيد الأخير أنّه "مستعدّ للمساءلة وأوراقه مفتوحة، ويخرج من الإدارة العامة منتصراً لقناعاته ومبادئه".
ويشير هؤلاء إلى "الحملة "الشيطانية" التي تعرّض لها مع مجيء حكومة دياب ليستخلصوا أن عمله في هذه المرحلة "أضرّ بشبكة مصالح قادت حتّى الموافقين على خطة الحكومة إلى الانقلاب عليها، كون الهدف الأساس منها تحميل من استفاد من النظام المالي الفاسد مسؤولية إطفاء الخسائر".
مع العلم، يضيف القريبون من بيفاني، أنّ "بريد" المالية على مدى عقدين شاهد على محاولاته لتجنّب مرحلة الانهيار،. فهو أحال، بحسبهم، العديد من الملفات إلى الهيئات الرقابية والقضائية، و"عمل مع فريق عمل كبير على الإصلاحات الضريبية وإعادة تكوين حسابات الدولة المالية من 1993 حتّى 2017 في ظلّ مسار طويل من التعدّي على صلاحياته".
