في المقابلة التلفزيونية التي أجراها الزميل عماد مرمل مع وزير الداخلية العميد محمد فهمي تطرّق إلى العلاقة "الوجدانية" مع العماد ميشال عون، وقد خدم تحت إمرته المباشرة يوم كان قائد قطاع وقائداً للواء الثامن، ولا يزال فهمي حتى اليوم يخاطبه بـ "سيدنا" ويؤدي له التحيّة لاشعورياً. وبحسب فهمي فإن العلاقة ترسخت إثر إشكال "مع حزب قوي قوي قد ما بدك، أعتذر من الأهل والمشاهدين والجميع، لقد قتلت اثنين. حصل اشتباك مع هذا الحزب في العام 1981 وبما أن الحزب كان قوياً جداً، أرسل (عون) بطلبي، وقال لي ليك يا محمد ـ ومهم جداً أن يتوجه القائد لضابط باسمه، طول ما فيي نفس ما حدا بيدقك بشوكة. هذا ميشال عون مع حفظ الألقاب. واللي عملوا معي لن أنساه، لا أنا ولا عيلتي. وسأبقى وفياً لشخصه ما حييت. لقد حماني من القتل".
وقد أثارت هذه المقابلة عاصفة بين جمهور "الكتائب" و"القوات"، واتهم بعضهم وزير الداخلية بأنه تعمّد تمويه التواريخ بذكره أن الإشكال وقع العام 1981، فيما أن هجوماً شنّه الجيش على بيت كتائب المريجة (في منطقة الحدث) في العام 1978 وذلك في عز الصراعات المسلحة، ما أدى إلى استشهاد سعيد مطر وسمير البستاني وجرح خمسة علماً أن فهمي تخرج ملازماً في العام 1980، وكتب البعض عن غضب الشيخ بشير على العقيد ميشال عون (المعروف برعد) واتصاله بالأستاذ أنطوان نجم وشكره على الهدية، في إشارة إلى أن دور نجم في تقديم عون إلى الجميل على اعتبار أن "عقيدته من صلب عقيدة المقاومة اللبنانية".
لم يكشف فهمي تفاصيل الحادث الدموي، الذي وقع "على الأرجح" في عين الرمانة. وفي اتصال لـ"نداء الوطن" بغية جلاء اللبس أكد مصدر مقرب من وزير الداخلية أن لا مصلحة اليوم في تحديد مكان الإشكال وتسمية ضحاياه، فالقصة لم تكن شخصية وما يمكن قوله إن الإشكال وقع في العام 1981 بالفعل. حاجز لمسلحين أوقف جيباً عسكرياً وتمت مصادرة بندقية عسكري، أقام الجيش حاجزاً في المنطقة، فحضر مسلحون و"فاتوا بالعرض"، كما يقال، وطالبوا بإزالة الحاجز وبادروا إلى إطلاق النار، فحصل رد على إطلاق نار من جانب العسكر. فسقط اثنان، وتحمل الضابط الصغير (رتبة) المسؤولية" ونفى المصدر بشكل قاطع أن يكون الشابان اللذان نشرت صورهما على مواقع التواصل الإجتماعي ( مطر والبستاني)، هما من سقطا في الإشكال".
كلام العميد فهمي الذي جاء في إطار امتداح خصال العماد عون، فتح الباب على غير تساؤل: مقابل إشكال على هذا المستوى الخطير، وأيا يكن المسبب به، ألا يستدعي فتح تحقيق بدلاً من تعهد الرئيس بحماية المرؤوس؟
