ح ز ب ا ل ل ه وديكتاتورية الغباء والظلامية وحتمية الفصل السابع ...بقلم شارل الشرتوني
شارك هذا الخبر
Sunday, June 28, 2020
شارل الشرتوني
تتحفنا الديكتاتورية المستحدثة بوافر من الاراء والقرارات والاحكام التي تنبئنا عما تكتنزه من ثقافة مالية واقتصادية تعبر عنها تصريحات حسن نصرالله، ومعرفة بموجبات دولة القانون كما تتجلى في الدعاوى المرفوعة والاحكام الصادرة من قبل مستخدمين قضائيين في اشكاليتي السفيرة الاميركية دوروثي شي ومفتي صور السابق علي الامين، وتمرس في الحقل الدپلوماسي لجهة معرفة اصول العمل التي نصت عليها معاهدة ڤيينا ( ١٩٦١ ). ان منسوب التفاهة التي تعبر عنها ديكتاتورية حديثي النعمة قد بلغ حدا من الاسفاف لا يمكن قبوله تحت وطأة الارهاب، وتواطؤ الحكومة التي لاقدر لها، كما تظهرها تصريحات وزيرة الانباء منال عبد الصمد، حول احترام الحكومة للقضاء وعدم ضرورة الاعتذار من السفيرة الاميركية. ان السكوت عن هذا الاداء المتمادي والتآلف مع احكامه هو امر خطير لانه يعني تسليما بالامر الواقع، وتطبيع قواعد اللعبة الناشئة وخسارة البلاد تدريجا لحرياتها الديموقراطية وخياراتها الثقافية والسياسية المنشئة.
لا بد من حسم الاشكالية الناشئة على مستوى الرفض المبرح لهذا الاداء ودعوة حزب الله للعودة عن توجهاته الانقلابية التي تستدعي استقالة الحكومة التي لا تعدو كونها غطاءا هزيلا لسياسة وضع اليد على البلاد، ودعوة رئيس الجمهورية لاخذ بعده عن هذا التوجه الانقلابي الذي بات يشكل احد ادواته، ومساءلة شرعية المجلس النيابي الذي اضحى صندوق ايقاع لسياسات النفوذ الشيعية التي يديرها حزب الله. هذا يعني اننا في مرحلة انهيارات معممة تنعقد على خط التواصل بين التهافت المالي والاقتصادي والاجتماعي، وتداعي المؤسسات الديموقراطية وتحولها الى بنيات فارغة ومطوعة في خدمة سياسات النفوذ الشيعية. نحن لسنا فقط امام مفارقات تطال حيثيات العمل العدلي والدپلوماسي في البلاد، نحن امام عملية نسف منهجية للمرتكزات الميثاقية والديموقراطية التي كانت باساس دولة القانون في لبنان، والتي تستهدفها السياسات الشيعية من خلال تغيير هوية البلاد وتدمير توازناتها البنيوية، والدفع بمعادلات جيو-استراتيجية وديموغرافية وعقارية، ومناخات ثقافية وسياسية تتماثل مع الظلامية الايديولوجية للثورة الاسلامية المرفوضة في ايران، والمطلوب احياؤها من خلال وضع اليد على لبنان.
نحن امام مفترق طرق وامام خيارات حاسمة، ولا امكانية للقبول بعد اليوم بالالتباسات التي تسود الحياة السياسية، والتأقلم مع الفاشية الشيعية التي لم تعد بصدد التعايش مع موجبات العيش المشترك اللبناني، بل بصدد تفكيكه ونسف مرتكزاته البنيوية، وتعميق سياق الازمات المعيشية المتضافرة، كمدخل لديناميكية سيطرة توتاليتارية غير مواربة. الخيار واضح ولا لبس فيه، فاما العودة الى القواعد الديموقراطية التوافقية، واما طلب تطبيق الفصل السابع من اجل حماية اللبنانيين الرافضين لهذه الديكتاتورية والارهاب الملازم لها، والحؤول دون استهدافهم في امنهم وحقوقهم وحرياتهم، وحقهم في التفتيش عن حلول فعلية لمشاكلهم البنيوية خارجا عن الاقفالات المديدة التي فرضتها سياسات النفوذ الشيعية.