قال المستشار في الرئاسة الجزائرية محمد لعقاب إن السلطات "قد" تتجه نحو تمديد الدورة البرلمانية حتى نهاية شهر يوليو المقبل، بهدف مناقشة الدستور الجديد قبل طرحه للاستفتاء العام.
وأكد لعقاب أن آخر موعد أمام الطبقة السياسية لتقديم مقترحاتها وملاحظاتها لرئاسة الجمهورية حول مسودة الدستور الجديد هو تاريخ 20 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الرئاسة تسلمت ما يزيد على 1200 اقتراح يخص التعديلات الدستورية المتضمنة في مسودة الدستور.
وأضاف المستشار الرئاسي في تصريحات صحفية أن لجنة مناقشة الدستور ستبدأ في إدخال التعديلات المطلوبة ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث سيتم وضع المقترحات أمام اللجنة المكلفة بدراستها وتبويبها وتصنيفها، بهدف التوصل إلى دستور توافقي.
ونوّه لعقاب إلى أن التعديل الخاص المتعلق بمشاركة القوات المسلحة الجزائرية ضمن مهام حفظ السلام الدولية "لا يعني إطلاقا تغيير عقيدة هذا الجيش الذي يبقى حامي الجزائر التي تظل دولة غير عدوانية".
وأشار إلى أن الانتهاء من إعداد النسخة النهائية للدستور سيكون قبل 30 من الشهر الجاري، ومن ثم سيتم تقديمه للبرلمان بغرفتيه للمناقشة قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ولفت المسؤول الجزائري إلى أنه في حال تمت المصادقة على مشروع الدستور الشهر المقبل، فإن الاستفتاء الشعبي سيكون في شهر سبتمبر.
