حوّاط: نحن مع عودة حزب الله الى لبنان وتسليم سلاحه
شارك هذا الخبر
Monday, June 1, 2020
رأى عضو " تكتل الجمهورية القوية " النائب زياد حوّاط " أن الازمة الاساسية اليوم هي موضوع النأي بالنفس، ولبنان يدفع حالياً فاتورة اصطفافه الى جانب المحور السوري الايراني"، وقال حوّاط في حديث الى "القدس العربي": "علينا بكل تجرّد أن نطالب القوى التي وضعتنا في هذا الموقع بالنأي بالنفس والعودة الى لبنان وعدم إدخالنا في صراعات المنطقة، وأن نبدأ معالجة الملفات الاقتصادية ووقف الهدر والفساد في ادارات الدولة".
واضاف " نحن مع عودة حزب الله الى لبنان وتسليم السلاح في فترة محددة من خلال طاولة حوار واستراتيجية دفاعية حقيقية من دون كثرة كلام ومجاملات ومن دون عرض عضلات.وكان سبق لرئيس الجمهورية أن حدّثنا عن الدعوة الى استراتيجية دفاعية لمناقشة موضوع السلاح ، لكن مضت سنتان منذ الدعوة التي أطلقها قبل انتخابات 2018 وقوله إنه سيدعو الى الحوار بعد الانتخابات ، ولغاية اليوم لم يتم شيء، ومازلنا نرى توريطاً للبنان أكثر وأكثر في صراعات المنطقة وهذا ما لا نفهمه كيف يوجد شباب لحزب الله في سوريا والعراق واليمن وليبيا والبحرين ؟! ما لنا في كل هذه الصراعات ؟! نحن يهمّنا كيفية إنقاذ اقتصاد وطننا ، وهذا يوجب علينا سلوكاً وأدبيات وطنية بالحد الادنى.وأعود لأشدّد على تسليم سلاح حزب الله ثم النأي عن صراعات المنطقة والاهتمام بالوضع الداخلي ، فهذه هي خارطة الطريق الوحيدة التي يمكن أن تنقذ لبنان ".
وعن البدء بتنفيذ قانون " قيصر " والتلويح بفرض عقوبات على كل من يدعم النظام السوري قال حوّاط " هذا يؤكد كلامنا ، فلا يمكن أن نكون فريقاً في الصراع الاميركي الايراني، فلبنان وكل اللبنانيين من كل الطوائف لا يمكننا دفع فواتير هذا الصراع بل علينا الاهتمام بعملية إنقاذ لبنان.وهنا أتوقّف عند عمليات التهريب عبر الحدود ، فهذه سرقة موصوفة لمال الدولة وانتهاك لسيادتها ، فعندما تكون هناك بضائع مدعومة من الدولة اللبنانية محظور استيرادها الى سوريا وتُهرّب من لبنان الى هناك عبر الحدود تحت إشراف جهات لبنانية رسمية وبدعم من قوى النظام السوري ، فمعناها أنك تخرق قانون " قيصر "، وبالتالي ستكون هناك عقوبات ليس فقط على الفريق المهرّب إنما على الدولة اللبنانية، فالتهريب ليس عبارة عن شاحنة أو شاحنتين في اليوم الواحد كي يُقال إنه يتم بغفلة عن نظر الدولة ، بل هناك تهريب لمليوني ليتر ماوزت يومياً تحت نظر الاجهزة الامنية، ولا تقنعني أن الحكومة اذا كانت راغبة في وقف التهريب لا يمكنها تكليف الجيش اللبناني ضبط ووقف التهريب على طول 50 كيلومتراً ".
