لطشات واتهامات متبادلة... "الجرّة انكسرت" بين السيّد وزهران؟

  • شارك هذا الخبر
Sunday, May 31, 2020

كتب النائب اللواء جميل السيد في تغريدة على "تويتر"، "الحكومة تسترد الخليوي من شركتيْ ألفا وتاتش، وزير الإتصالات طوّق لصوص الخليوي وخفّف حصتهم من الخدمات الإضافية VAS من ٥٠ و ٧٥٪ إلى٣٠٪، كانت حصّتهم ٥٠ مليون$ بالسنة وحصة الدولة ٢٠، فأصبحت بالمقلوب! طبيعي أن يجنّوا عليه وأن يجنّدوا أبواقهم ضده، الوزير قال:
كاذبون، والقضاء هو الحَكَم".


وإثر هذه التغريدة، كتب الإعلامي سالم زهران فيما بدا رداً على السيد، من دون أن يسمّيه قائلا، "مَرْتا، مَرْتا، إِنَّكِ تَهْتَمِّينَ بِأُمُورٍ كَثِيرَة، وَتَضْطَرِبِين! إِنَّمَا المَطْلُوبُ وَاحِد!
وهذا الحال في الاتصالات كلام كثير وتغريدات "خنفشارية" غارقة في الأوهام والعقد النفسية أما المطلوب فواضح:
1- إستلام قطاع الخلوي دون مواربة.
2- إرسال دفتر شروط لإدارة المناقصات."


ولاحقا غرد زهران قائلا: "بالأمس كان في نادي السلطة، خادماً أميناً وأمنياً لرغباتهم.. أخرجوه وزجوا به في السجن ضمن لعبة تبديل "عدة الشغل".. اليوم يحاول من جديد العودة إلى نادي السلطة شريكاً مضارباً وليس مجرد خادم..! كان الله بعونه.. وليُسأل فخامة الرئيس المقاوم اميل لحود عن وفائه وغدره وما له وعليه..!".


يذكر أن زهران صرح في حديث لقناة "أم تي في" قبل يومين، أن وزير الاتصالات طلال حوّاط تهرّب من مسؤولياته، وتبيّن أنّ قطاع الخلوي لم يتم إسترداده حتى هذه اللحظة، وأضاف "الفضيحة هي أنّ رئيس مجلس إدارة شركة Touch هو من كتب خطة وزارة الاتصالات"، مشيراً إلى أن "وزير الاتصالات فاوض شركة "زين" لكي يُعين في منصب مدير عامّ الشركة بعد أن تنتهي ولاية الحكومة"، متوّجها لحوّاط بالقول: "لاقيني عالقضاء".

في المقابل، اعتبر وزير الاتصالات في حديث لجريدة "البناء" أن "هذا الكلام لا قيمة له ولا يستأهل الرد، فيما البلد يحتاج الى الهدوء والى معالجة القضايا الحياتية والأزمات الاقتصادية وليس التلهي بالسجالات الإعلامية". وقال حواط "أنه لا ولن نخاف من القضاء ومن يريد الذهاب الى القضاء فليذهب ويقدم ما لديه"، متسائلاً "هل كنت عاطلاً عن العمل قبل أن أتسلّم الوزارة لكي أبحث الآن عن وظيفة؟". وأكد حواط أن "عملية استرداد قطاع الاتصالات يجري على قدم وساق ولا تأخير ونقوم بالإجراءات الكاملة القانونية مع شركتي الاتصالات ونُعد لمرحلة التسلم والتسليم ضمن المدة القانونية".