ردت الصحافية ليا القزي عبر صفحتها على فايسبوك كاتبة: بثّت الـMtv اليوم مقابلة مع الاستاذ سالم زهران، "كشف" فيها "معلومات" عن "فضيحة" أنّ رئيس مجلس إدارة شركة Touch كتب خطة وزارة الاتصالات. وأنّ وزير الاتصالات فاوض شركة "زين" لكي يُعيّن في منصب مدير عام الشركة بعد أن تنتهي ولاية الحكومة. وتوجّه زهران لحوّاط: "لاقيني عالقضاء". ثم نشرت الـMtv خبراً أنه وردتها معلومات (غالباً من الاستاذ زهران نفسه) أنّ القاضي علي ابراهيم تحرّك بعد ما كشفه الاستاذ زهران. مع احترامنا لجهود الأخير، وللتعاون المُثمر بينه وبين ابراهيم الذي يُلاحظ سرعة تحركه ما ان "يكشف" زهران "معلومات" ما ولكن... هذه المرة أيضاً يقع الاستاذ زهران في خطأ "غشّ" الرأي العام عبر إعادة تكرار معلومات وردت في صحيفة الأخبار، وتقديمها كما لو أنّها معلومات خاصة. وهذه المرة أيضاً، يُسارع القاضي ابراهيم إلى التحرّك كما لو أنّه تفاجئ بما كُشف، حيث كنا قد نشرنا هذه المعلومات ضمن أربعة تقارير. - التقرير ١، في ٣ اذار ٢٠٢٠، "بقي حواط مصراً على عدم الحديث، رغم سؤاله عن اتّهامه بعقد اتفاق مع بدر الخرافي. وحول النقطة الأخيرة، الكثير من علامات الاستفهام، و«الأقاويل» بأنّ الاتفاق «بعيد المدى» يمتدّ بينهما إلى ما بعد انتهاء ولاية مجلس الوزراء الحالي". - التقرير ٢، ٤ نيسان ٢٠٢٠، "فمعلومات «الأخبار» تُفيد بأنّ شركة «زين»، مُمثلة بأيمري غوركان، «شاركت» في وضع الخطّة المستقبلية للقطاع. وهي تتضمّن إعادة المصاريف التشغيلية إلى كنف الشركات المُشغّلة، مع الطلب منها شطب مبلغ 50 مليون دولار من هذه المصاريف". - التقرير ٣، ١٦ نيسان ٢٠٢٠، "أبقى حواط على أبواب الوزارة مُشرّعة أمام طلبات بدر الخرافي، وسمح للرئيس التنفيذي لشركة «تاتش» بالمشاركة في وضع «الخطّة المستقبلية» لقطاع الخلوي، قبل أن يُقدّمها إلى رئيس الحكومة، في الأول من الشهر الجاري". - التقرير ٤، ٢٣ أيار ٢٠٢٠، "تؤكّد معلومات «الأخبار» أنّ ايمري غوركان يعمل مع حلقة ضيقة جدّاً، من أجل رفع دعوى قضائية ضدّ الدولة، والتحريض عليها أمام المجتمع الدولي والجهات المانحة، «انطلاقاً من أنّ الحكومة فاسدة ولا يجوز منحها الأموال اللازمة». قد يعتبر البعض أنّ الموضوع "سخيف"، ولكن لا ليس سخيفاً أن يُستغل مجهود فرد وفريق ومؤسسة في سياق تسجيل نقاط. الأمر نفسه قام به الاستاذ زهران مع رلى ابراهيم في ملفّ التعديات على الأملاك البحرية حين عملت على ملاحقة المعتدين وجمعت المعلومات ونشرتها، قبل أن يظهر على وسائل الإعلام ويخوض «معركة فضح الفساد» وكشف المستور - المنشور. ختاماً، ليس المطلوب من الاستاذ زهران سوى القول "ذكرت جريدة الاخبار (او غيرها من المؤسسات) بتاريخ كذا.. هكذا) ويُضيف إليها معلوماته الخاصة، ولن نكون سوى فرحين في ذلك. هل هناك أجمل من تضافر الجهود لتسوية الوضع العام في هذا البلد؟ وشكراً.
