تجهد السلطات اللبنانية على اختلافها، من سياسية ونقدية ومالية ومصرفية واقتصادية، لإبعاد شبح الانهيار وإفلاته من عقاب الجمود المميت الذي تسبّب في ارتفاع معدلات البطالة والفقر والتي بدأت تهدّد السلم الاجتماعي.
وليس آخر تلك الجهود سوى الخطط الإنقاذية الموضوعة والتي أشبعت تمحيصاً إلى حدّ الغربلة... إلى أن وصل الأمر إلى منفذ "إنقاذي" قد يحمل أملاً في الاطمئنان إلى "المصير"، يتجلّى في إمكانية اعتماد خطة المصارف بما فيها من بنود مطمئنة وفرجاً قد يفكّ حبل المشنقة عن رقاب المودِعين والذي لوّحت به خطة الحكومة الاقتصادية ظناً منها أن اقتطاع الأموال من المودِعين يبقى الحل الوحيد للتفلّت من عقاب الأزمة.
وفي السياق، كشفت أوساط نيابية في لجنة المال والموازنة لـ"المركزية"، أن اللجنة النيابية التي انبثقت من اللجنة الأم، "باشرت بدرس الوضعين المالي والاقتصادي للدولة انطلاقاً من خطة المصارف التي قدّمها رئيس الجمعية سليم صفير إلى اللجنة، ولاقت ترحيباً كبيراً وتأييداً واسع النطاق، اعتبرها النواب المشاركون صالحة لتحلّ محل خطة الحكومة "الحِسابية"، وبالتالي يمكن عبرها التفاوض مع الصندوق الدولي استناداً إلى المعطيات المدرجة فيها، بعدما تبيّن أن الصندوق لم يُبدِ ارتياحاً إلى خطة الحكومة وأرقامها، وطالب بوجوب توحيد الأرقام بعدما اطلع على موقف المصرف المركزي وأرقامه المجمّعة المطلوبة".
الدمج على نار حامية.. ووفق الأوساط، قد تنتهي اللجنة النيابية المصغّرة من درس الموضوع ودمج الخطتين، على أن تكون خطة جمعية المصارف الأساس، واستشفاف أفكار وآراء البنك المركزي، قبل عرضها على لجنة المال والموازنة التي سترفع توصية إلى الحكومة لتبنّي الخطة الجديدة المعدّلة، للانطلاق بها إلى التفاوض مع صندوق النقد. وبالخطة التي وضعتها، أكدت الجمعية أنها والبنك المركزي واحد، وأن موقفهما موحّد ما يدلّ إلى أنهما في خندق واحد.
وفي معرض التذكير بالمواقف النيابية في اجتماعات لجنة المال والموازنة، كشف أحد النواب المشاركين، أن "النواب حملوا على الحكومة وعلى خطة التعافي الاقتصادي ووجّهوا انتقاداً حاداً إلى أرقامها المضخّمة وغير الدقيقة في ضوء المطالعة التي قدّمها رئيس جمعية المصارف سليم صفير والتي كانت محطّ ترحيب وتقدير من قبل النواب الحاضرين، والأرقام الدقيقة التي قدّمها مصرف لبنان عن الوضعين المالي والنقدي".
وساطة صفير.. وليس بعيداً، عزت أوساط اقتصادية عبر "المركزية"، الاتفاق بين السلطتين التنفيذية والنقدية على إعادة النظر في أرقام الخطة وتعديلها بما يتناسب وملاحظات النواب وصندوق النقد، إلى مسعى قام به سليم صفير في اتجاه المسؤولين أسفر عن اجتماع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وحاكم مصرف لبنان، وآخر في السراي بين سلامة ورئيس الحكومة حسان دياب في حضور صفير، بعد قطيعة بينهما على خلفية حملة الاتهامات التي قادتها السلطة على الحاكم والقطاع المصرفي وتحميلهما مسؤولية الأزمة.
