لبنان .. حادثة بليدا مع قوة من اليونيفيل تثير الغضب في البلدة الشيعية

  • شارك هذا الخبر
Tuesday, May 26, 2020

كتب الاعلامي سعد الياس في ” القدس العربي ” :

وقع إشكال في جنوب لبنان بين عناصر دورية من الكتيبة الفنلندية التابعة لقوات اليونيفيل الدولية وأهالي بلدة بليدا الشيعية في قضاء مرجعيون، وأفادت ” الوكالة الوطنية للإعلام ” أن الإشكال تمّ بعد أن صدمت آلية عسكرية تابعة للكتيبة المذكورة، خلال مرورها في محلة الجميلة في البلدة سيارتين من نوع “رابيد” ودراجة نارية.
وأنه احتجاجاً على ما حصل قطع شبان من بلدة بليدا الطريق عند مدخل بلدة محيبيب المجاورة.
وعلّق الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل اندريا تيننتي على الإشكال، قائلاً ” نحن ننظر في الحادثة، وقد باشر القائد العام لليونيفيل تحقيقاً بالتنسيق مع الجيش اللبناني “.
وذكرت مصادر أخرى أن الإشكال وقع عندما منع شبان من بليدا عناصر الكتيبة من القيام بدورية راجلة من دون مرافقة الجيش اللبناني.
وأصدرت بلدية بليدا واتحاد بلديات جبل عامل بيانا مشتركا جاء فيه :” في الوقت الذي يحتفل فيه المواطنون بعيد الفطر، تعرّض أهلنا في بلدة بليدا لاعتداء، حيث قام أفراد من دورية تابعة لقوات اليونيفيل العاملة في لبنان، القوة الفنلندية التابعة للقائد العام بالاعتداء على أبناء البلدة وصدم آلياتهم وذلك أثناء قيامهم بدورية ضمن البلدة من دون تنسيق ومواكبة من الجيش اللبناني، وبناء عليه دعا رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي طاهر ياسين لاجتماع عاجل بحضوره وأعضاء اتحاد بلديات جبل عامل وأعضاء بلدية بليدا ومخاتير البلدة في مبنى بلدية بليدا.وبعد التباحث أكد الحاضرون “احترام القرار الدولي 1701 واعتبار أن دور قوات اليونيفيل العاملة في لبنان هو دعم ومؤازرة للجيش اللبناني والعلاقة هي حصراً عبره ومعه”.
ودانوا “تجاهل هذه القوة لمسألة التنسيق مع الجيش اللبناني وقيام عناصر راجلة منها بالدخول إلى كروم وملكيات خاصة للأهالي والتفتيش فيها، وهذا أمر مستهجن ومرفوض بشكل قاطع وكلي في الوقت الذي كنا ننتظر حل تداعيات الاعتداء الأول والتعويض على المتضررين من أهلنا، فإذ بنا نفاجأ باعتداء ثان مما يثير الكثير من علامات الإستفهام حول عدوانية هذه القوة بالذات تجاه أبناء البلدة وطبيعة المهام الموكلة إليها”.
وأعلن المجتمعون ” أنهم يضعون هذا الموضوع بعهدة المعنيين، وطالبوا “بفتح تحقيق عاجل وفوري ومحاسبة المتسببين بهذا الإعتداء وتقديم اعتذار رسمي والتعهد بعدم التكرار”.
وأكدوا “ضرورة الحفاظ على السلم والاستقرار بما يساهم في عملية التنمية ويحفظ حقوق وكرامات الوطن والمواطنين وحصر التحقيق ومتابعة المواضيع ذات العلاقة مع الجيش اللبناني وتحصيل حقوق الأهالي المتضررين والتعويض عليهم”.كما شددوا على “ضرورة اتخاذ موقف على صعيد جميع قرى الاتحاد في حال لم تتم معالجة تداعيات الاعتداء بشكل كلي وبأسرع وقت”.
تزامناً، استنكر أهالي بلدة ميس الجبل- سكان منطقة المفيلحة “الإزعاج الذي يتسبّب به مركز اليونيفيل في المفيلحة “، وأكدوا في بيان “نرفع صوتنا ونوصل صرختنا إلى كل من يعنيه الأمر، لمعالجة ما آلت اليه الامور في منطقتنا، لأننا انتظرنا طويلاّ، وفرغ صبرنا من الوعود الفارغة والكتب والعرائض”.وتوجّهوا إلى”المعنيين في الجيش وبلدية ميس الجبل، للتدخل سريعاً ووضع حد للتمادي والضرر والإزعاج الذي يتسبّب به مركز اليونيفيل في المفيلحة. فأصوات مولّدات الكهرباء المزعجة التي تكاد لا تنطفئ وهي بدون كواتم صوت وملاصقة للمنازل، والموسيقى الصاخبة والمزعجة ليل نهار، والكلاب الشاردة والمفترسة التي تهاجم البيوت وتتعرّض للاولاد وتفتك بالمزروعات، هذه الأمور كلها، وغيرها من المشاكل اليومية التي تواجه منطقتنا وأهلنا”.وحذّروا “اليونيفيل عبر اللجان التنسيقية العسكرية والأمنية والبلدية، من التمادي في عدم معالجة هذه الأمور، وإلا سنضطر مرغمين الى التصعيد “.
وكان مجلس الأمن الدولي واستجابة لطلب الحكومة اللبنانية مدّد مهمة بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) سنة أخرى من دون أي تغييرات حتى 31 آب /أغسطس 2020. وجرى تعزيز اليونيفيل بعد حرب تموز/يوليو 2006 بين “حزب الله” وإسرائيل، للعمل على تنفيذ القرار 1701 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.
ولم يُعرَف إذا كان هذا الإشكال وهذه البيانات المحذّرة من تصعيد هي نوع من الرسائل المبطّنة التي يبعث بها حزب الله، وخصوصاً بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح حزب الله، محذّراً من مخاطر تدخله في سوريا، وذلك خلال مناقشة التقرير الخاص بتنفيذ القرار 1701 في جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وعرض غوتيريش مخاوفه في تقرير عن النشاط في لبنان من 15 تشرين الأول/أكتوبر 2019 إلى 7 نيسان/ إبريل من هذا العام، والذي قدّمه قبل مناقشة الامتثال لقرار 1559 لعام 2004، والذي يدعو إلى نزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رفض توسيع مهام القوات الدولية لتشمل الحدود اللبنانية السورية ، وذلك مع اقتراب موعد التجديد للقوات الدولية الصيف المقبل في ظل ضغوط أمريكية لتفعيل دور اليونيفيل ومنحها التفويض لتنفيذ مهامها في مواجهة قيام حزب الله بتوسيع عملياته وزيادة تسليحه.