تستعد مجموعات 17 تشرين لإعادة إطلاق تحركات في الشارع مع بدء فك التعبئة العامة. لكن الانقسامات ما زالت قائمة بين المجموعات على طبيعة التحركات، وحتى على الرؤية العامة لمسار الأوضاع في البلد وعلى أهداف التحرك.
شعبة المعلومات وفي ظل هذه الاجتماعات واللقاءات، تسربت برقية قيل أنها صادرة عن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حملت الرقم 15858 ، وجاء فيها: "بتاريخه (السبت 23 أيار الحالي) توافرت معلومات أنه الساعة 15:00 من تاريخ 21 الجاري، عقد اجتماع في مقر حزب الكتائب اللبنانية في الصيفي ضم رئيس الحزب النائب سامي الجميل وكل من النائب شامل روكز والمحامي واصف الحركة وبعض كوادر ما يعرف بـ 17 تشرين. وقد تقرر في نهاية الاجتماع بدء التحركات الفعلية على الأرض ابتداء من 6 حزيران".
واصف الحركة: أكاذيب وفي اتصال "المدن" مع الحركة أكد عدم حصول هذا الاجتماع إطلاقاً، واعتبر أن الأمر اختلاق أكاذيب وتشهير بالأشخاص، فضلاً عن إحداث بلبلة بين المجموعات، للإيحاء أن الأجهزة الأمنية على اطلاع بما تخطط له المجموعات. وكشف أنه بصدد تقديم شكوى للنيابة العامة لكشف الفاعلين. ففي حال كانت الأجهزة الأمنية هي التي سربت هكذا برقية، فهي تعمد إلى بث الأكاذيب تمهيداً لتحضير ملفات للناشطين، وصولاً إلى استخدام أساليب القمع، وحتى الإيذاء الجسدي، وليس المعنوي فحسب. وفي حال كانت جهات تريد بث التفرقة بين المجموعات، فعلى القضاء الكشف عنها وملاحقتها.
من ناحيته غرد روكز على الحادثة قائلاً:"لم يجد المنزعجون من مواقفنا الأخيرة رداً في السياسة، عمدوا إلى هذا الاسلوب، تارةً عبر نبش صور عمرها سنوات، وطوراً عبر اختراع سيناريوهات وفبركة اخبار، وكلها أساليب مغرضة لأهداف معروفة... وإذ نتوقع في الأيام المقبلة المزيد من هذه الشائعات والفبركات، نؤكد للمحبين أننا سنعلن عبر مكتبنا عن أي اجتماع نعقده أو رأي نقوله أو موقف نصدره، لأننا لا نخجل بما نفعل. وكل ما يصدر من الخارج من تسريبات لا يعنينا... ماكينة الكذب شغالة، ولكن الحقيقة لا بد أن تظهر!"
تحركات جديدة ووفق المجموعات تسريب البرقية هدفه القول إنها مخترقة من الأجهزة الأمنية، ولخلق جو من البلبلة بينها. فقد حصلت اجتماعات عدة مؤخراً للمجموعات والأشخاص الواردة أسماؤهم. وهم لم يكونوا في اجتماع واحد، كما تحاول البرقية الإيحاء. والمجموعات لا تتفق على حضور بعض الأسماء في اجتماعاتها، وهذا يعزز فرضية إحداث البلبلة. كما أن المجموعات لم تتوصل إلى رأي حول تحرك بعينه، ولم تتفق بعد على تاريخ للتحرك. ففي ظل الظروف التي يمر بها البلد من الطبيعي أن تحصل تحركات تصعيدية في الشارع. وعن طبيعة التحركات للمرحلة المقبلة لفت الحركة إلى أنه مع بدء فك إجراءات التعبئة العامة سيعودون إلى الشارع، رافضاً الإفصاح عن موعد محدد. وأكد أن التصعيد ضد السلطة سيأخذ أشكالاً مختلفة عن السابق. وستكون المعركة مباشرة معها. ولن تتكتفي المجموعات بالعصيان المدني بل ستشمل التحركات المؤسسات العامة، ولن تسلم بيوت المسؤولين من الثوار أيضاً. فالأوضاع التي تمر بها البلاد باتت لا تحتمل.
آراء متباينة وفي السياق لفتت مجموعات ناشطة إلى أن الاجتماعات لم تتوقف. وهناك محاولات لصياغة رؤية موحدة ووضع أسس للتحرك. لكن المجموعات لا تزال غير قادرة على نبذ الانقسامات حول طبيعة المرحلة وكيفية التحرك. فكل مجموعة تدفع باتجاه معين. فالبعض يريد حصر المطالب بانتخابات نيابية مبكرة، ويناقش أفكاراً حول وضع مطلب اسقاط المجلس النيابي مطلباً أساسياً في المرحلة المقبلة. والبعض الآخر يناقش وضع مطلب اسقاط الحكومة في طليعة المطالب، ليصار بعدها إلى تشكيل حكومة مستقلة، ثم الذهاب إلى انتخابات نيابية.
