لجنة الاقتصاد تناقش الخطّة الانقاذية مع وزير المال ومختصين
شارك هذا الخبر
Friday, May 22, 2020
التأمت لجنة الاقتصاد والتخطيط في اجتماع خصّص لمناقشة خطة الحكومة الإنقاذيّة، برئاسة النائب نعمة افرام وحضور وزير الماليّة الدكتور غازي وزني. حضر الاجتماع الذي احترمت خلاله قواعد السلامة الشخصيّة الصحيّة والتباعد في المسافة النوّاب أعضاء اللجنة السادة: علي بزي، شوقي الدكاش، فريد البستاني، ماريو عون، قاسم هاشم، الياس حنكش، أمين شري، فيصل الصايغ، عدنان طرابلسي، علي درويش، ألكسندر ماطوسيان وروجيه عازار. وفي مشهديّة لافتة في عمل اللجنة خلال هذا الاجتماع، تلاقى إضافة شركاء العقد الاجتماعي من القطاعين العام والخاص ومن المجتمعين المدني والأكاديمي تحت قبّة البرلمان، في نقاش هادف وضمن مقاربات نقديّة علميّة. وسجّل حضور رئيس تجمّع رجال الأعمال فؤاد زمحكل وعن جمعيّة الصناعيين منير البساط وعن جمعية تجار بيروت نقولا شماس وعن جمعيّة المصارف مكرم صادر ورئيس المركز اللبناني للدراسات سامي عطا الله والخبير الاقتصادي زياد حايك ومدير معهد عصام فارس ناصر ياسين والخبير في السياسات العامة زياد الصايغ. النائب افرام لاقى الخطّة الانقاذيّة من بابها المالي، عارضاً الخطّة الخمسيّة لتصفير العجز التي أعدّتها لجنة الاقتصاد والتخطيط في الأشهر الماضيّة. بعدها جرى نقاش مستفيض مع الوزير وزني والحضور على مدى أكثر من ساعتين حول ثوابت استعادة الثقة وتقديم رؤية واحدة امام المجتمع الدولي حيث ان الاختلاف في الآراء يحتّم الفشل، وبحثت الخطّة الماليّة وأهميّة وقف التهريب وإقرار المراسيم التطبيقيّة لحوالي 50 قانوناً مرتبطاً بالخطة الانقاذيّة والإصلاحات المطلوبة، إلى جانب ثابتة تعزيز مؤسّسات الرقابة وإحقاق استقلاليّة القضاء ليواكب بالقانون والعدل المسار التصحيحي. وتمّ تقييم لعملية دعم سعر صرف الليرة ما أوصلنا الى واقع وهمي والكلفة الغالية في هذا الإطار، وكيف باتت الإنتاجية مرتبطة بهذا السعر. وكانت مطالبة للحكومة بسعر صرف مرن وحقيقي يعالج التدهور الحاصل في القدرة الشرائية للمواطنين مع تحذير في حال التفلّت والتضارب في سعر الصرف من انهيار كارثي ومزيد من الفقر والفوضى. بعد الاجتماع أوضح النائب نعمة افرام انه "توصلنا الى عدة خلاصات خلال الاجتماع الاوّل مع وزير المالية بعد اعداد خطة اقتصاديّة متماسكة لمدة خمس سنوات لتصفير العجز". ورأى أن "القطاع الخاص يحتضر امام أعيننا، فالقدرة الشرائيّة انعدمت لدى هذا القطاع و70% من موظفيه بلا عمل". ولفت ايضاً إلى أهميّة تحديد الخسائر علميّاً مع ضرورة تعميمها على المرافق وتوزيع المسؤوليات وتحميلها بعدالة، ولا يمكننا معاقبة المصارف وتحميلها مسؤولية الازمة وحدها، كما ان المواطن هو اخر من سيتحمل مسؤولية ما حصل، فالدولة اللبنانية لم تضع يوماً مدخراتها في خدمة المواطن بل في خدمة السياسيين، واليوم نرفع صوتنا ليكون الشعب اولا.. والانسان أولا". وختم: "أهم لحظة اليوم هي أن نعي كيف نستفيد من آخر احتياطي لمصرف لبنان، كما يجب ان نخلق آلية لدعم المواد الغذائية الاساسيّة لتحسين القدرة الشرائية، وكلنا مدعوون بعد سرقة الحلم إلى حماية مستقبل أولادنا وبلدنا".
