شهدت بعض المناطق سلسلة تحرّكات إحتجاجية تحت عناوين مختلفة.
ففي صور، نفّذ حراك ساحة العلم اعتصاماً أمام محكمة صور، احتجاجا على توقيف وضاح غنوي، ومحمود مروة بتهمة الاعتداء على المصارف في صيدا، منذ يومين، وسط تدابير أمنية مشددة اتخذتها القوى الأمنية امام المحكمة.
ودعا الحراك القضاء الى "اطلاقهما لأنهما لم يسرقا أموال الدولة وأموال الناس، بل يطالبان بلقمة العيش".
وردد المحتجون شعارات ضد الحكومة، وطالبوا بقضاء مستقل والحرية لزملائهم.
وفي صيدا، نفّذ محتجون، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في صيدا، رفضاً لتوقيف الشابين وضاح غنوي ومحمود مروة، على خلفية القاء قنبلة على احد المصارف في المدينة، معتبرين أنه "اعتقال تعسفي". ورددوا هتافات تطالب بالافراج عن الموقوفين، و"قضاء مستقل معياره العدل والحق فوق الجميع ولا يعلو عليهما شيئ".
إستقلالية القضاء: وليس بعيداً، نفّذت مجموعات شبابية تحت مسمى "ثوار من كل لبنان" وقفة إحتجاجية أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين في طرابلس وبلدة المرج البقاعية وصيدا، إثر أحداث الأسبوع الماضي.
كما طالب المحتجون باستقلالية القضاء، رافعين لافتات كتب على إحداها "مجلس القضاء الأعلى: الأمر لك.
وتوجه المعتصمون الى أمام المحكمة العسكرية، على أن ينتهي تحركهم اليوم بلقاء مجموعات أخرى كانت دعت إلى الاعتصام أمام مجلس النواب ظهرا.
فاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان مجموعة من الحراك المدني نفذت وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في منطقة المتحف، بعدما كانت وقفت امام قصر العدل في بيروت، استنكارا ورفضا لما وصفوه ب"الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري"، وللمطالبة بقضاء عادل نزيه ومستقل".
ورفع المعتصمون لافتات تطالب ب"صون حرية التعبير والرأي العام وعدم التعامل كنظام بوليسي"، وأكدوا رفضهم الاستدعاءات امام الاجهزة الامنية.
ثم توجه المحتجون الى امام مجلس النواب، وطالبوا بإعادة الأموال المنهوبة، مؤكدين أهمية استقلالية القضاء، داعين اللجان النيابية الى "تفعيل القوانين وألا تبقى حبرا على ورق".
كما طالبوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتوقيع التشكيلات القضائية، على "ألا يكون فيها استثناءات أو قيود".
