في صحيفة "ديلي ميل" نتابع تقريراً يكشف عن أن سلطات المراقبة الصينية على الإنترنت حذفت مقالات حول حالات كورونا حرجة ومشاركات أخرى في وسائل التواصل الاجتماعي حتى لو كانت مكتوبة تحت أسماء مستعارة لتجنب الملاحقة، لكن صينيين وفقاً للصحيفة أعادوا في وقت لاحق نشر مقالات محذوفة بمعرفات أخرى وبلغات عدة، لاختبار مستويات الملاحظة والرقابة العامة عليها.
تواجه الصين انتقادات واسعة النطاق لقمعها كيفية البحث عن كيفية بدء انتشار الوباء في ووهان والكشف بشفافية حول الحاجة إلى مساعدة الأشخاص المتأثرين به.
ولكن الكثير ممن حاولوا بذل جهود جيدة في هذا السياق اختفوا تقريباً، فقد قامت السلطات الصينية وفقاً لمراسلة الصحيفة لارا كاي بتضييق الخناق على الصحفيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يحاولون الكتابة عن آثار الوباء.
في فبراير / شباط الماضي طردت الصين 13 صحفياً كانوا يعملون لصالح "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنال"، وكانوا من بين عدد من المراسلين الأجانب الذين يقدمون تقارير مكثفة عن كورونا في الصين.
وبررت بكين هذا الإجراء بأنه يأتي رداً على القيود الجديدة على عدد من الإعلاميين الصينيين الذين يمكنهم العمل في وسائل إعلامية على الأراضي الأمريكية.
لكن عمليات الطرد تلك أثارت القلق، إذ حذرت المؤسسات الإعلامية والصحف الثلاث المشار إليها من أن الإجراء يعرض للخطر حرية "الوصول إلى المعلومات الهامة" حول الوباء.
من الواضح أن الصين ستخوض مواجهة إعلامية كبيرة في ظل اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقيادة الصينية بإخفاء حقائق عن الوباء، تحولت إلى ورقة انتخابية بيده للتغطية على بعض إخفاقات إدارته في التعامل مع الوباء.
صحيح أنّ الحزب الشيوعي الصيني كان يسيطر بشدة على حرية التعبير في البلاد، لكن هذه القبضة قد تصبح خانقة اليوم أكثر في ظل تطورات هذه الأزمة والخلاف المتزايد حولها مع واشنطن.
