مجلس بلدية طرابلس: تخصيص 100 مليون ليرة لدفع كفالات المساجين
شارك هذا الخبر
Thursday, April 30, 2020
قرر مجلس بلدية طرابلس تخصيص مبلغ 100 مليون ليرة لدفع كفالات المساجين في ظل أزمة كورونا، على ان لا يتعدى المبلغ لكل سجين مليون ليرة.
وفي هذا الإطار، قال رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، في حديث مع عدد من الاعلاميين: "منذ بدايات الثورة وبلدية طرابلس تقدم المساعدات لأبناء المدينة، لا سيما الفقراء منهم، ثم أتى موضوع كورونا ليزيد في الطين بلة، وبات لبنان كله في حال استنفار، وبلدية طرابلس أيضا أخذت على عاتقها دعم الناس في حجرهم وبقائهم في منازلهم، فاتخذ القرار بصرف مبلغ 3 مليارات لمساعدة الطبقات الشعبية، ليس هذا فحسب، وإنما كل أبناء المدينة باتوا بأمس الحاجة للمساعدات، فقمنا بتوزيع المساعدات على كل المناطق، ونظرا إلى وجود مناطق لم نصل إليها، فإننا أصدرنا قرارا بملحق يتضمن مبلغ مليار ليرة، سيتم توزيعه على بقية المناطق التي لم تطالها مساعداتنا".
أضاف: "الأمر الثاني الذي ننشط عليه حاليا ضمن بلدية طرابلس، بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس، قضية السجناء الذين لا يملكون المال لدفع الكفالة بهدف إخلاء سبيلهم بالرغم من انتهاء مدة محكوميتهم. والحقيقة أن القرار اتخذ لصرف مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية سيتم توزيعها على المساجين بهدف خروجهم من السجن على ألا تتعدى كفالة السجين المليون ليرة، مع اشتراط عدم دخوله بأمور شائنة إلى السجن".
وعن الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا القرار، قال: "في الظروف الطبيعية من الصعب جدا أخذ الموافقات على هذه المبالغ كون هناك أطر قانونية لا بد من الخضوع لها، لكن في ظل الظرف الاستثنائي، فإن مبلغ 3 مليارات تمت الموافقة عليه بشكل سريع، نظرا للحاجة الماسة اليه".
وتابع: "كما نتمنى في ما يخص مبلغ الـ100 مليون أن يمر وتتم الموافقة عليه كون المساجين أيضا يحتاجون للمساعدة في زمن كورونا. فمساعدة السجين واجب علينا في ضوء الأوضاع الصعبة".
ولفت إلى "أننا اتخاذنا قرارا بدفع مبلغ 250 مليون ليرة من أجل تسجيل الطلاب في الثانويات الرسمية والمهنيات، ونحن قد تأخرنا في التوزيع لكننا بلا شك سنقوم بهذا العمل على أفضل وجه".
وعن مساعدة الـ400 ألف ليرة، التي أقرتها الحكومة لمساعدة المواطنين، قال: "اتخذنا القرار في المجلس البلدي لوضع عدد كبير من الخطوط الساخنة بتصرف المواطنين من أجل تعبئة الاستمارة المطلوبة، لكن هنا نحن فقط وسيلة، بيد أننا غير مسؤولين عن النتائج يوم توزيع المساعدات هذه قضية مهمة بالنسبة لنا ونريد لفت النظر اليها".
