توحي الكلمة المطولة الاخيرة التي تلاها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على مسامع اللبنانيين والتي قارب فيها الازمة الاخيرة من جوانبها كافة بأن الجو التصعيدي الذي كان مسيطرا الاسبوع الماضي والذي اوحى باتخاذ الثنائي حزب الله- الوطني الحر قرارا بالاطاحة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدأ يتلاشى، وان كان اي قرار نهائي في هذا المجال لم يتخذ بعد. فبالرغم من تخوف بعض قوى المعارضة من جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الثلاثاء، وهو ما عبر عنه النائب وائل أبو فاعور بقوله ان "جدول أعمال مجلس الوزراء الثلاثاء القادم حافل برغبة الإنتقام تحت عنوان محاربة الفساد" معتبرا أن "أطرف ما يحصل أن الجناة يجلسون في مقاعد القضاة، وهذا ما سيفسد المحاسبة التي يجب ان تحصل"، الا ان المعلومات الاخيرة التي رشحت توحي بنية سحب موضوع اقالة حاكم مصرف لبنان من التداول، اقله في المدى المنظور، نتيجة ضغوط داخلية وخارجية على حد سواء تؤكد ان خطوة مماثلة ستقابل بتصعيد كبير لن يكون البلد المتهالك اصلا قادر على استيعابه. ونشطت بعيد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء حركة مشاورات مكثفة وعميقة للبحث بامكانية السير بخيار اقالة رياض سلامة والاتفاق على الآلية التي سوف تعتمد في حال حسم القرار. وليس خافيا على أحد ان "التيار الوطني الحر" وحزب الله كانا اكثر المتحمسين للتغيير، لكنهما في الوقت عينه متريثين الى حد بعيد لعلمهما بأن خطوة مماثلة ستؤدي على الارجح لهز استقرار البلد الهش نتيجة استشراس قوى المعارضة برفض هذا التوجه وتغريد رئيس المجلس النيابي نبيه بري خارج سرب الثامن من آذار. وقد أتى موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الداعم لسلامة ليزيد احباط الثنائي الحزب- التيار الذي وجد نفسه محاصرا من كل الجهات في حال المضي بتوجهه. ولعل اصرار باسيل في اطلالته الاخيرة على عدم تحميل سلامة كامل المسؤوليات بعكس ما قام به رئيس الحكومة، معتبرا انه "من غير المعقول القول أنّ المصرف المركزي هو وحده المسؤول، بل إنّ المجلس النيابي والحكومة هما المسؤولان عن تركه بالتمادي في هذه الأخطاء دون التصحيح اللازم من جانبهم"، يؤكد ان المنحى هذا الاسبوع قد يكون يتجه لطبخ تسوية ما اعتادها اللبنانيون عند بلوغ مستوى معين من الكباش السياسي. وتعتقد مصادر "الوطني الحر" ان اي عملية تضع نصب عينيها التمهيد والتحضير لتغيير الحاكم يجب ان تقوم على شقين، اولا، تكوين المضبطة الاتهامية لسلامة ما يؤدي لاقالته وثانيا، تأمين البديل. ولا تنفي المصادر في حديث ل"الكلمة اونلاين" ان آلية تغيير الحاكم معقدة من منطلق ان قانون النقد والتسليف الذي اقر ايام الرئيس السابق فؤاد شهاب حصن موقع الحاكم وعزز صلاحياته واستقلاليته عن السلطة السياسية، الا انه وبحسب المصادر ذلك لا يعني ان هناك الف باب لانجاز التغيير في حال حسم القرار وتوفرت الطروف الداخلية والخارجية المناسبة. وبالرغم من تلاشي جو التصعيد الذي اشاعته قوى السلطة، لا يزال الاستياء العارم مسيطرا لدى قوى المعارضة مما تعتبره "انقلابا" تخطط له الحكومة يبدأ بالاطاحة بسلامة. وفي هذا الاطار، تقول مصادر "المستقبل" ل"الكلمة اونلاين" بأن ما تقوم به الحكومة حاليا ورئيسها دليل واضح لكل الذين ظلوا يشككون حتى الامس القريب بتبعيتها المباشرة لحزب الله. وتعتبر المصادر ان "البلد على مفترق خطير بحيث ان هناك من يسعى للاطاحة بالنظام الاقتصادي الحر الذي يقوم عليه لبنان من خلال الاطاحة بسلامة واتخاذه كبش محرقة بمحاولة لتفادي ثورة جديدة مقبلة لا محال". وتختم المصادر:"هذه السلطة تلعب بالنار والاخطر انها لا تكتفي بحرق اصابعها لانها تهدد باحراق البلد ككل".
