خاص- أبو سليمان: لبنان في حاجة لصندوق النقد الدولي
شارك هذا الخبر
Friday, April 24, 2020
خاص - هلا الترك الكلمة أونلاين
نسمع يومياً العديد من الأخبار المحبطة.. لا بل المدمرة للنفوس .. معظمها متعلق بلقمة العيش.. واخرى تشريعات لا نفهم مضمونها بكلماتها المعقدة ولكننا ندرك بأنها ستبصر النور إنطلاقاً من جيوبنا.. لم نعد نتوقع الأسوء لأننا فيه .. بل أصبحنا في حالة من التأمل عن "الأسوء المرتقب".في ظل هذه الشُحنات السلبية التي "نحقن" فيها على صعيد يومي هناك باب شبه مفتوح يبشّر ببارقة أمل.
الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان في مقابلة خاصة لموقع "الكلمة أونلاين" شاركنا بعض الأمور التي يمكن أن نطبقها في لبنان اليوم لتتبلور نتائجها الإيجابية بشكل سريع وملحوظ.
4 تدابير على الدولة اللبنانية إتخاذها اليوم لإنقاذ الإقتصاد اللبناني:
1- التدقيق قبل البحث:
إعتبر أبو سليمان أن هناك عدد لا يستهان به من الأشخاص الذين "نهبوا" الأموال لم يتمكنوا من وضعها في حسابات مصرفية في الخارج، لأنها بطبيعة الحال ستخضع لهيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان التي من واجبها التدقيق في الحسابات ومصادرة الاموال غير المكتسبة بالطرق الشرعية، وبالتالي بحسب أبو سليمان: " يمكننا اليوم قبل البدء بالمطالبة بإستعادة الأموال المنهوبة، التدقيق في الأموال التي لا تزال موجودة في الداخل، التي إذا كُشفت ستخفف عبئاً كبيراً عن كاهل الدولة اللبنانية."
2- وقف التوظيف السياسي:
أما الخطوة التالية التي يمكن للدولة اللبنانية تطبيقها اليوم بالتزامن مع التدبير الأول للمساهمة في ترميم الإقتصاد المحلي بحسب أبو سليمان، هي إيقاف التوظيف السياسي خاصة ذلك ذات الاجور العالية والأنشطة غير المنتجة. ويشرح أبو سليمان:" أن الدولة اللبنانية تدفع حوالي 6 مليار دولار لأجور القطاع العام. لذا من الممكن تخفيض الأجور في بعض الحالات ولكن أهم ما على الدولة القيام به هو توقيف التوظيف السياسي والمحسوبيات." فلا يغفل عن أحد ملف التوظيفات السياسية في القطاع العام الذي يبعد كل البُعد عن معايير الكفاءة كما لا يمكن للمواطن أن يتناسى بعد اليوم وجود هيئات رسمية بموظفين حكوميين يتقاضون رواتب شهرية لأمور لا نشهد لها أي نشاط فعال أو حتى حركة حية مثل مصلحة السكك الحديدية اللبنانية والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية.
3- فرصة ذهبية للبنان:
أما الخطوة الثالثة والتي تشكل الفرصة الذهبية للبنان خاصة في ملف النفط بحسب أبو سليمان فهي الإستفادة من تراجع أسعار النفط عالمياً، إذ يتطلب في هذه المرحلة من الدولة اللبنانية شراء عقود آجلة بأسعار اليوم (التي تعتبر منخفضة) على أن تدفعها على هذه السعر المنخفض عند موعد التسليم. وفي سؤالنا عما إذا كانت الدولة اللبنانية قادرة على دفع تكلفة الشراء هذه قال أبو سليمان:" إن الإحتياط الموجود في مصرف لبنان يساوي 22 مليار دولار مما يسمح للحكومة اللبنانية بشراء النفط عبر دفع ما يعتبر "رعبون" مقدّم على هذا السعر المنخفض."
4- دعم خارجي:
بطبيعة الحال، لبنان رغم هذه التدابير لا يزال بحاجة لدعم خارجي، وفي هذا السياق إعتبر أبو سليمان:"إن الدولة اللبنانية بحاجة إلى ضخّ رؤوس أموال بالعملات الأجنبية، مما يجعلنا بحاجة إلى صندوق النقد الدولي الذي تأسس لهذا السبب." يبدو أنه لا يوجد لأي خيار بديل في حالتنا هذه، فإذا تمكن لبنان من الحصول على الدعم الأولي من صندوق النقد الدولي قد نحصل على ثقة مع الجهات المانحة مما سيشجع مصادر تمويلية آخرى لضخّ سيولة في لبنان كالصناديق التنموية مثلاً، ولكن على الحكومة اللبنانية ألا "تتنسى" أنها بموجب الحصول على دعم مالي عليها البدء يتنفيذ الإصلاحات.
هذه التدابير الأربعة من شأنها أن تدعم الإقتصاد اللبناني، هذا إذا ما تطرقنا إلى الإيرادات التي يمكن أن تستخرج في حال تم إستراداد الأملاك البحرية وإغلاق مساريب الهدر في مرفأ بيروت وغيرها من الطرق التي تؤمن للدولة اللبنانية المداخيل دون ان "تتسولها"... فإذا كانت هذه الحكومة كما تقول إنها حكومة "الأفعال" فنحن بإنتظار تطبيقها لهذه التدابير التي معظمها لا يكلف خزينة الدولة فلساً واحداً .. وسيبقى المواطن محافظاً على دوره الرقابي وإن غداً لناظره قريب.
