يسأل الكثيرون في مختلف الدول عن سبل التعامل مع الركود المتوقع أن يعصف بالاقتصادات نتيجة وباء كورونا. ويُطرح السؤال بإلحاح في الدول التي تدخلت حكوماتها ببرامج إنقاذ مالي غير مسبوقة لتعويض الشركات والمؤسسات التي تلتزم بالإغلاق لتفادي تفشي الوباء.
بعض قراء صحيفة الغارديان، يجيب على السؤال.
يشير أحد القراء إلى المكاسب الهائلة التي تحققها بعض المؤسسات مثل زووم ونتفلكس وأمازون وديزني مستفيدة من حالة الإغلاق الحالية.
ويقول القارىء إن "الإعلان عن زيادات ضخمة في دخل" المؤسسات المذكورة وغيرها "يجب أن يجعلنا نتساءل عما إذا كان الوقت قد حان للنظر في فرض ضريبة غير عادية على الشركات التي تحقق مكاسب جيدة من الإغلاق".
ويقارن القاريء أرباح هذه الشركات بـ " بالخسائر الكبيرة التي يتكبدها آخرون". ويعبر عن اعتقاده بأن الضريبة المقترحة "يمكن أن تمول الانتعاش" الاقتصادي بعد انتهاء الجائحة الذي يقترح بعض نواب مجلس العموم البريطاني التفكير فيه من الآن.
في السياق الاقتصادي نفسه، تشير قارئة أخرى إلى مدى صواب استفادة بعض الشركات المسجلة في الملاذات الضريبية في الخارج من برامج الإنقاذ الحكومية. وتبدى القارئة ثناء على موقف حكومة الدنمارك "الرافض للتدخل المالي لإنقاذ تلك الشركات". وتسأل "لماذا لا يتم النظر في هذا الأمر في بريطانيا؟".
وتضرب القارئة مثالا بشركة فيرجين أتلانتك للطيران التي يملكها ريتشارد برنسون. وكان برنسون قد طلب الحكومة البريطانية تقديم مساعدة مالية لإنقاذ الشركة. وقال إنه قد يرهن جزيرة خاصة يملكها في البحر الكاريبي لإنقاذ شركته. وتعرض برنسون لانتقادات متزايدة لطلب المساعدة المالية من دافعي الضرائب ، بدلاً من أن يستخدم ثروته لإنقاذ شركة الطيران. وقد قال المنتقدون إن رجل الأعمال الشهير لم يدفع للخزينة أي ضريبة دخل شخصية منذ انتقاله إلى جزر فيرجن البريطانية المعفاة من الضرائب قبل 14 عامًا.
غير أن برنسون يجد مدافعين عن طلبه. ومن بين هؤلاء أليكس برومر الذي يعتقد بأن برنسون "قد يكون متهربا من الضرائب، لكن (شركة) فيرجن لا تزال تستحق مدها بشريان حياة".
يعترف برومر، في مقال بصحيفة "ديلي ميل" بأن طلب برنسون مبلغ نصف مليار جنيه استرليني لإنقاذ شركة فيرجن أتلانتك مستفز، وبأن رجل الأعمال الشهير ربما يُصوَّر على أنه يسعى لعدم دفع الضرائب، ويعيش حياة مترفة في منطقة البحر الكاريبي، وتلاحقه سمعة معاملة النساء بلا مبالاة.
إلا أن الكاتب لا يرى كل ذلك مبررا لحرمان الشركة الشهيرة من الاستفادة من خطة الإنقاذ المالي الحكومية. والسبب،حسب رأي برومر، هو أن " الشركة التي يملك برنسون نسبة 51 في المئة منها (والنسبة الباقية وهي 49 في المئة مملوكة لشركة دلتا ومقرها الولايات المتحدة) غيرت السفر الجوي المليء بالفساد". ويضيف "لعدة عقود حتى الآن ثبَّتت فيرجن أقدام شركة خطوط بي آيه الجوية (البريطانية) لتواصل عملها على الخطوط الجوية عبر الأطلسي والرحلات الطويلة".
ويضيف الكاتب أن الشركة توظف أكثر من 8500 بريطاني تعرض مورد رزقهم لخطر مباشر بسبب مرض كوفيد 19.
