خاص- قرار التمديد لـ ألفا" و "تاتش" حُسم: كيف سيتلقفه الرأي العام؟... ناديا الحلاق
شارك هذا الخبر
Friday, April 24, 2020
خاص- الكلمة أون لاين
ناديا الحلاق
فيما ينشغل العالم باتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، يبدو ان حكومة الاخصائيين تعد طبخاتها على نار هادئة وتمدد عقدي شركة زين التي تدير ميك 2 "تاتش" وشركة أوراسكوم التي تدير ميك 1 "ألفا"، واللتين انتهى عقدهما نهاية العام الماضي وجرى تمديده بشكل مخالف للقانون.
انتهى عقد الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي، "أوراسكوم" و"زين"، في 31 كانون الاول الماضي، ورغم اصرار "ثوار 17 تشرين" على عدم التمديد لهما واسترداد الدولة للقطاع، تسعى الحكومة مجدداً إلى تمديد عقد الشركتين في خطوة تقفز فوق كل ما كُشف في لجنة الاتصالات النيابية والقضاء، وبعد أن تخطتا مهلة الستين يوماً التي يمنحها البند الموقع بينهما وبين الدولة لتسليم القطاع للدولة.
هذه الحكومة التي كانت تهاجم سابقاتها التي سعت للتمديد لـ "ألفا" و "تاتش" نجدها اليو تحذو حذوها "بحلة جديدة"، ما يضعنا امام تساؤل، هل نحن بحاجة الى تغيير حكومات أم تغيير نظام؟
لا شك أن وزير الاتصالات طلال حواط يواجه ضغوطاً كبيرة من المستفيدين من هذه الصفقة ويحاول إيجاد "حجة" لتقديمها للرأي العام في القريب العاجل، كي يبرر "فعلته" ويقنعه باهمية قرار التمديد لشركتَين اقل ما يقال عنهما "فاسدتين"، وبذلك تكون مناورات الكتل السياسية داخل مجلس الوزراء قد عادت من جديد كي تؤمن غطاءً سياسياً يسمح لـ "أوراسكوم" و"زين" من استئناف عملهما.
هنا نستطيع القول أننا لسنا بحاجة الى تغيير حكومات بقدر ما نحن بحاجة الى تغيير بنية النظام السياسي الفاسد، وهذا ما يؤكد ان حكومة التكنوقراط لن تستطيع ان تعمل ضمن هذا النظام السياسي. رغم ان مصادر الوزارة،، تُصرّ على أنّ جميع الخيارات المطروحة لن تكون إلا قانونية! فكيف لها أن تكون قانونية والعقد مع هاتين الشركتين يعتبر من أسوأ أنواع العقود، إن لناحية الاموال التي تدفع من الخزينة من حساب وزارة الاتصالات، او لناحية الموظفين الذين يعتبرون موظفين في القطاع العام.
وفي اتصال هاتفي مع عضو المجلس القيادي المسؤول عن الملفات المالية والإقتصادية في الحزب "الإشتراكي" محمد بصبوص أكد "رفضه المطلق لقرار "التجديد بالتراضي" الذي اصبح جاهزاً وبانتظار زفه إلى الراي العام".
وتابع: "الحل المقترح هو اعادة هذا القطاع بشكل مباشر لوزارة الاتصالات على ان تضع خطة واضحة مبنية على أسس علمية ومدروسة".
وأضاف: "يعتبر "عقد التشغيل و الإدارة" القائم حالياً من أسوأ اشكال عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، اذ تتحمل الدولة جميع التكاليف والنفقات، و تتحمل وحدها الخسائر في حال وقعت، كما و يفتح المجال العشوائي للتوظيف و المحاصصة دون وجود لادنى المعايير مع انعدام الرقابة".
اما الوزير حسين الحاج حسن المتمسك بقراره كرئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، اكد أن "ما يتم في ادارة القطاع مخالف للقانون بعد انتهاء عقدي التشغيل مع اوراسكوم وزين، وانه لا بد من ايجاد الحل القانوني لتسيير القطاع.
وأشار الى أن "رأي الكتل النيابية يتراوح بين متمسك ببقاء القطاع في ملكة الدولة وبين مطالب بخصخصته وبين مطالب بالتشركة بين القطاعين العام والخاص". متمنياً أن "يكون قرار الحكومة القريب مناسب".
وفي السياق، أشار عضو لجنة الاتصالات والاعلام النيابية النائب عماد واكيم الى ان "قرار التمديد مرفوض، مشيراً الى توصيات لجنة الاتصالات التي قدمت توصية بعدم التجديد لهاتين الشركتين والاتجاه الى عقد مناقصة جديدة من دون مشاركة "ألفا" و "تاتش"، في حال قررت الدولة عدم استرداد القطاع بأكمله".
وتابع: "على وزير الاتصالات أن يتحمل مسؤولية قراره، وفي حال تم التمديد لشركتي "ألفا" و"تاتش" سنتوجه الى لجنة الاتصالات النيابية لتسجيل موقفها منه، وصولا الى التوجه للقضاء المختص".
ففي حين يُفترض أن تبدأ مرحلة استعادة الدولة لقطاع الاتصالات، لا التجديد لشركتين متورطتين، مع وزراء اتصالات متعاقبين في هدر واختلاس المال العام، بات التمديد " لشركتي "ألفا" و"تاتش" حتمياً. فهل حاولت الحكومة الاتصال بشركات جديدة لاجراء المناقصة ام انها اكتفت بحجة الكورونا للتمديد للشركتين الحاليتين؟
