في بلد كلبنان والذي يتغنى بحرية الصحافة والإعلام يبدو ان الصحافي أصبح بنظر القانون مجرماً مثله مثل الذين يرتكبون جرماً او جنحة وهذا الأمر نضعه برسم وزيرة الاعلام والعدل”.
اما سبب هذا الكلام فهو ما حل معي انا ” خليل مرداس ” ناشر موقع ليبانون نيوز اون لاين ، حيث تفاجأت بالامس عند حصولي على سجل عدلي من مركز فرن الشباك عندما قالت لي المعاون ” اماني المصري ” بليز بدك تطلع معنا عالرابع بدنا نطلبلك النشرة ، والحمدالله وطبعاً لم ولن يكون شي مش منيح ولكن ما حصل بالتفاصيل ان غرامة بقيمة ٥٠٠ الف ليرة صادرة عن محكمة المطبوعات وهذا امر يحصل مع كل صحافي واعلامي، وطبعاً ليس عيبا في مهنة الصحافة حيث يتعرض كل صحافي للملاحقة القانونية على خلفية القضايا التي يعمل على فضحها للرأي العام .
وعليه اتوجه بالسؤال الى المعنيين في وزارة الاعلام ونقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام ووزيرة الاعلام والعدل، وأقول هل اصبح كتابة مقال جريمة بنظر القانون والصحافي مجرماً، وهل من المعقول ان ابقى ٣ سنوات لا يمكنني ان احصل على سجل عدلي نظيف بدون عبارة لا حكم عليه؟
إننا نضع هذا الأمر بعهدة وزيرة الإعلام التي نأمل أن تكون ناطقة بإسم حقوق الصحافة والصحافيين خصوصا في هذا الزمن حيث بات الإعلام السلطة الأولى بظل ما نشهده من تطورات وقضايا يقوم الإعلام بكشفها وفضحها، ومن الطبيعي أن يسعى المتضررين الى ملاحقة الإعلاميين لكتم أصواتهم، فهل يمكن أن يستمر هذا الأمر في بلد كلبنان؟
