كمال ذبيان - دياب يدخل باب الإصلاح الإداري من التجربـة «الشهابـيّة»!
شارك هذا الخبر
Wednesday, April 8, 2020
ارجأ بند التعيينات المالية الذي كان مقرراً البت به، في الجلسة الاخيرة للحكومة، بناء لطلب رئيسها حسان دياب، كان خطوة جريئة منه، اعطته جرعة دعم شعبية ومن قوى سياسية وحزبية، بان التوجه هو اخراج التعيينات بكل اشكالها، من المحاصصة، التي ظهرت في تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية، ومفوض الحكومة، ومن ابرز المحاصصة بشكل فاضح، هم مكوناتها، من خلال مطالبة رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ان تكون له حصة في التعيينات وفق حجمه النيابي والسياسي، فطلب موقعين من اصل ستة للمراكز المسيحية، ومنع احتكار «التيار الوطني الحر» لها وكذلك فعل الرئيس نبيه بري الذي اكد على حقه في ان يكون له رأي في الاسماء المقترحة للطائفة الشيعية، في وقت اقترح الرئيس دياب اسماء سنية، ليست قريباً من «تيار المستقبل» او ملتزمة معه، مما دفع رؤساء الحكومة السابقين الى اصدار بيان، يرفض فرض اسماء من خارج التمثيل الحقيقي للطائفة السنية، في حين ان الوظائف الدرزية، ذهبت الى النائب طلال ارسلان، مما اثار غضب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي عاد لمهاجمة العهد، وفتح المعركة على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل.
وهذه الحكومة التي قرر رئيسها تشكيلها من مستقلين واختصاصيين، ولم ينجح، فانه في ورطة بموضوع التعيينات، اذا بقي على الآلية المعتمدة، بتقديم اسماء من قوى سياسية، او وضع «فيتو» عليها، فشعر انه وقع في فخ المحاصصة التي يؤكد انه يرفضها، وهي لا تستجيب «للحراك الشعبي»، الذي اعلن انه سيعمل بمطالبه الاصلاحية في محاربة الفساد والقضاء على المحسوبيات، واعتماد الكفاءة، حيث تؤكد مصادره، بانه سيضع الية جديدة، غير المعتمدة حالياً، وهي عرفاً وليست قانوناً، ويريد ان يقونن التعيينات من ضمن مؤسسات، وهو الموجود من خلال مجلس الخدمة المدنية الذي انشأه الرئيس فؤاد شهاب في ستينيات القرن الماضي لمواجهة «آكلة الجبنة» Fromagist) ) وهم الزعامات السياسية والطائفية، وكانت اول محاولة اصلاحية للادارة بابعاد السياسة عنها، والتي توجت بقيام التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والمجلس التأديبي الخ...
وسيستند رئيس الحكومة الى هذه التجربة، وسيستفيد منها في عملية اصلاح، والاعتماد على الكفاءة والسيرة النظيفة والعودة الى المباريات التي يعلن عنها مجلس الخدمة المدنية الذي يتم اشراكه بأخذ رأيه بمرشحين لوظائف لكن لا يعمل به في الكثير من الاحيان تقول المصادر التي تشير الى ان الرئىس دياب قرر ان يبدأ ورشة اصلاح ادارية فصلية وان يعيد النظر في موضوع التعيينات في مصرف لبنان والرواتب العالية التي يتقاضها من هم في المراكز العليا فيه، وهو ما ينطبق على مؤسسات اخرى كالهيئة الناظمة لقطاع النفط، وغيرها من مجالس الادارة، وهو مفروض على الحكومة ان تعمل عليه.
فالاصلاحات المطلوبة دوليا من لبنان لمساعدته او اقراضه ماليا هو اجراء اصلاحات فعلية وليست وهمية ومنها القطاع العام فيه الذي يضم نحو 300 الف موظف مدني وعسكري، وبرواتب عالية قياسا على الناتج المحلي وهو ما لفت نظر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات مالية دولية حجم الكلفة للقطاع العام اذ يحتل نحو 35% واكثر في الموازنة وان التخفيض هو المطلوب في الاصلاحات للحصول على المال من المجتمع الدولي، وان البدء سيكون من مصرف لبنان تقول المصادر وان المسألة ليست في التعيينات فقط، بل في وظيفته ودوره كما في هيكليته، وهو ما قصده رئىس الحكومة في ارجاء بند التعيينات المالية.
