في شهر حزيران من العام ٢٠١٨ نجح وزير الاقتصاد في تلك الفترة رائد خوري بإقناع مجلس الوزراء على إقرار و إصدار قرار بناءً على اقتراح تقدم به بمنع دخول البسكويت و"اللويفرز" ومواد التنظيف التركية المنشأ الى لبنان (وارداتها تبلغ حوالي ٣٠ مليون دولار).
حينها قامت الدنيا ولم تقعد من الجانب التركي، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اتصل بالرئيس سعد الحريري، السفير التركي في لبنان استنفر العدة مسجلاً اعتراضه لدى وزير الاقتصاد اللبناني ، التلويح بتهديدات ان تركيا ستعامل لبنان بالمثل وستوقف استيراد كافة المنتجات اللبنانية، اضف الى ان لهذا القرار سيكون له تداعيات سلبية على العلاقات التجارية بين لبنان وتركيا ، هذا وتم أرسال فريق فني من وزارة الاقتصاد والتجارة التركية لعقد اجتماعات مشتركة مع وزارة الاقتصاد اللبنانية علىّ رائد خوري يتراجع عن قراره.
الرئيس الحريري يتصل بالوزير رائد خوري للعودة عن قراره كما يتلقى خوري اتصالاً مماثلاً من وزير التجارة والاقتصاد التركي، أضف الى تدخلات سياسية لبنانية - تركية على كافة المستويات للعودة عن القرار المشار اليه.
السفير التركي حاول مجدداً مجنداً كافة علاقاته مع المسؤولين اللبنانيين، عاقدا لقاءات عدة مع رائد خوري في وزارة الاقتصاد لثنيه عن موقفه تحت مقولة ان لبنان لا يستطيع الدخول في مواجهة تجارية- اقتصادية مع تركيا خاصة انه بتاريخ الحكومات اللبنانية لم يصدر هكذا قرار.. و بقي متمسكاً بموقفه، رافضاً كافة الضغوط التي مورست عليه شارحاً للجميع خاصة للرئيس الحريري وللجانب التركي من السفير الى وزير الاقتصاد والوفد الفني ان: "أسعار السلع التركية في الاسواق اللبنانية أصبحت تقل سعرا من اسعار مبيعها في تركيا وبالتالي باتت تهدد استمرارية المعامل اللبنانية التي تنتج هذه السلع. كما ان هذا الأمر ادى الى تضاعف حجم الواردات التركية الى لبنان وأصبحت تهدد قطاعات إنتاجية لبنانية بكاملها مع ما يؤدي ذلك الى تشريد آلاف العائلات اللبنانية وزيادة معدلات البطالة".
وأكد خوري للجميع ان "هذا القرار لا يحمل أي خلفية سياسية، وتركيا هي بلد مجاور وشقيق ويسعى لبنان الى ارساء افضل العلاقات معها، لكن قرار المنع هو قرار اقتصادي تجاري بحت يهدف فقط الى حماية الانتاج الوطني. بعد ان وضعه خوري في خانة «الضرورة المرحلية»، على اعتبار أن القرارات الحاسمة والمسار الذي ستسلكه الحكومة وقتها «يفترض أن يتقرّر في ضوء الخطّة الاقتصادية التي وضعتها ماكينزي».
أراد الوزير خوري آنذاك ان يخلق سابقة في إدارة موضوع الاستيراد عبر خلق عوائق مادية ولوجستية لبعض السلع المستوردة التي يمكن ان تصّنع في لبنان . كان قد عمل على مشروع زيادة الرسوم الجمركية على ٢٥ سلعة أخرى . آمن رائد خوري بتنشيط بعض الصناعات المحلية عبر إجراءات حمائية و تحفيزية لما لها من أهمية إيجابية على ميزان المدفوعات، خلق فرص عمل ،وضمان نمو مستدام للناتج المحلي .
و اليوم في زمن كورونا، في هذه الظروف حيث يتهافت اللبنانيون لشراء أدوات تعقيم ومواد التنظيف وقد زاد الطلب عليها بشكل ملفت وكلها من صناعة لبنانية وبجودة عالية وباسعار مقبولة.
كان رائد خوري جديا في حماية مصالح المنتجين اللبنانيين والدفاع عن الإنتاج الوطني،
هذا كله لان رائد خوري يؤمن باقتصاد لبنان وبصناعته كم نحن بحاجة الى أشخاص مثل رائد خوري في هذه الأيام، تتمسك بموقفها برغم بكل الضغوط.. انها من حسنات ونجاحات رائد خوري، التي نلمسها و نستفيد منها اليوم،
انجازات تحققت في مرحلة كانت مليئة بالتحديات، لان المستقبل بالنسبة له هو الهدف.
