خاص- حزب الله يحذّر حلفاءه: حكومة دياب أو الفوضى العراقية او المؤتمر التأسيسي!.. بولا اسطيح
شارك هذا الخبر
Sunday, April 5, 2020
خاص- الكلمة أونلاين
قد يكون المخرج الذي طبخه حزب الله ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب لاشكالية التعيينات المالية جنّب هذه المرة الحكومة السقوط المدوي وبالضربة القاضية بعد سلسلة هزات أدت لتضعضع بنيتها الهشة أصلا المتأرجحة بين السياسة والتكنوقراط. الا أن ما نفع هذه المرة قد لا ينفع في فترات مقبلة خاصة مع ارتفاع منسوب التحديات التي تواجه مجلس الوزراء الحالي بدءا من كورونا وصولا للأزمة المالية التي تنهش بصمت ما تبقى من مقومات هذا البلد. فاذا كانت حكومات دول عظمى تشعر بالعجز امام الازمة الصحية العالمية التي تهدد كياناتها، فكيف بالحري حكومة لبنان التي تختبر خطواتها الاولى على طريق يشبه طرقات هذا البلد حيث المطبات والحفر قادرة ان تزعزع أكثر الكيانات تماسكا.
ولا يخفي حزب الله انه قادر حتى الساعة نتيجة خبراته المتراكمة في التعامل مع حلفائه – الأخصام على ضمان عدم سقوط الهيكل الحكومي، الا انه يعي كذلك، على حد تعبير مصادر مطلعة على أجوائه، انه ليس بنهاية المطاف "غرندايزر" وبالتالي الامور قد تخرج عن سيطرته عند اي مفترق، وما أكثر المفترقات في هذه المرحلة. وتشير المصادر الى ان الحزب مقتنع بأن الحكومة الحالية هي آخر حكومة تشكل في عهد الرئيس ميشال عون وأنه اذا حصل وسقطت فهي ستستمر بتصريف الأعمال وحتى ستشرف على الانتخابات النيابية المقبلة، لافتة الى ان خلاف ذلك يعني "الفوضى العراقية" أو "المؤتمر التأسيسي" الذي يخشاه كثيرون، خاصة وأن الحكومة الحالية قد تكون الوحيدة منذ 30 عاما القائمة من دون اي دعم خارجي وحصرا على مقومات داخلية غير قادرة على انتاج حكومات أخرى في ظل الظروف الراهنة.
وبحسب المصادر السابق ذكرها، فان "تجربة التعيينات المالية أتت لتكرس دورا أساسيا لحسان دياب في هذه المرحلة، فمن ظن أنه "تكنوقراط هش" سيستسلم عند أول امتحان، تفاجأ بـ"طحشته" في وجه طبقة سياسية متحكمة بمصير البلاد والعباد منذ تسعينيات القرن الماضي"، لافتة الى ان "ما صدر عنه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء قبل اعلانه سحب بند التعيينات من جدول الأعمال أثبت أن الرجل ماض كانتحاري في مواجهة يدرك ان حظوظ كسب جولاتها لن يكون بالأمر السهل على الاطلاق".
وتضيف المصادر:"دياب كان واضحا في الجلسات السابقة لمجلس الوزراء حين أصر على تعيينات لا تشبه ما كانت عليه التعيينات في السنوات الـ30 الماضية، وقد أيده رئيس الجمهورية بذلك وبالتحديد بالتوجه لتعيين الأكفأ بصف النظر عن اي محاصصة سياسية كانت أو طائفية"، موضحة انه تم تحديد 3 أسس ما كان ينبغي تجاوزها، اولا الا يكون لأي من المرشحين انتماء سياسيا فاقعا، ثانيا ان لا يتم اعادة طرح أسماء مكررة في الوظيفة، وثالثا، ان لا يتم اعتماد معيار التقاسم التحاصصي.
ولفتت المصادر الى انه "تم توكيل وزير المال غازي وزنة بطرح الاسماء وتوزيع السير الذاتية بعد جوجلة اسماء يشاركه بها ايضا باقي الوزراء، لكن ما أثار امتعاض دياب كان نشر أسماء المرشحين في الصحف وباقي وسائل الاعلام وتوزيعهم على اساس انتمائهم السياسي قبل وضعهم على طاولة مجلس الوزراء.ولعل ما زاد الطين بلة خروج الفرقاء السياسيين ليتحدثوا ويطالبوا بالعلن بحصة في هذه التعيينات والتهديد بالانسحاب من الحكومة".
وقالت المصادر:"على الاثر استنفرت القوى الرئيسية في الحكومة لتدارك ما حصل، وتم الاتفاق على أن يسحب رئيس الحكومة بند التعيينات من جدول الأعمال على أن يتم البحث باقرار آلية علمية وشفافة لوظائف الفئة الاولى، اما تقر على شكل مشروع قانون معجل مكرر في مجلس النواب أو عن طريق مجلس الوزراء نفسه"، على أن يتضح المسار الذي سوف تسلكه الامور خلال الاسبوعين المقبلين.
بالمحصلة، هي جولة كسبها حسان دياب وخسرتها القوى السياسية التي اعتادت تقاسم المواقع والسلطة في ظل معلومات عن امتعاض شديد مسيطر لدى أكثر من طرف سياسي كان يعتبر ان طبخة التعيينات كانت قد نضجت ووجب تمريرها، لا بل أكثر من ذلك بات يتخوف من أنه بات هناك على رأس السلطة التنفيذية من يهدد مصالحه الحزبية، وهو ما لم يحسب له حسابا!
