في مسار تشكيل الحكومة، كان رأيي واضحا" بأن أي حكومة سوف تشكل لا بد لها أن تكون حكومة حزب الله كما كانت سابقاتها، وخاصة بعد عقد صفقة "المال والسلطة"، أعني صفقة ال2016 بين جعجع-الحريري (وضمنا" جنبلاط) من جهة وحزب الله من جهة أخرى. لماذا؟ لأن هذه الصفقة ساهمت بالإخلال بميزان القوى إلى جانب عوامل أخرى لصالح حزب الله ومكنه بالتالي بالتحكم بمفاصل الدولة اللبنانية وقرارها بحيث إبتلعت الدويلة الدولة. نعم، موازين القوى هي التي تحدد طبيعة السلطة عموما" والحكومة خصوصا". منذ البداية، قلت أن "من يسمي هو من يقرر" ((qui nomme ordonne. نعم، حكومة دياب هي حكومة حزب الله بإمتياز. وهو لن يدعها تسقط وممنوع على أي مكون أن ينسحب منها وممنوع أن يستقيل أي من الوزراء. لا بري ولا باسيل ولا فرنجية يمكنه أن يتخذ قرار بأن يستقيل من سماهم دون الإستئذان من صاحب القرار. أما الوزراء، بما فيهم دياب، ليس لهم أي شعبية ذاتية تدعمهم (وهم يدعون زورا" التحدث بإسم الإنتفاضة التي منذ اللحظة الأولى لم تمنحهم الثقة)، ولا لهم أي حيثية سياسية ولا عندهم ضمير الحد الأدنى ولا الشجاعة ولا الرغبة، في أن يعلنوا إستقالتهم. وهم يتغنون بأنهم تكنوقراط (مفهوم التكنوقراط في لبنان متخلف!). وهنا، أتذكر ما قاله الفيلسوف الفرنسي رابليه: "الحكمة لا يمكن أن تدخل في نفس الشرير والعلم دون ضمير هو فقط خراب الروح" « La sagesse ne peut pas entrer dans un esprit méchant, et science sans conscience n’est que ruine de l’âme.(Rabelais) » أليس تجميد التعيينات القضائية تحت حجج واهية ربطت بقضية معايير لأنها لم تلب مصالح بعض المتحاصصين ولأن لا نية للسماح بقضاء مستقل؟! أليس قرار تجميد التعيينات المالية الضرورية هو تلبية لرغبة حزب الله في عدم إحراج فرنجية وفتح الباب أمامه لعدم إستقالة من عينهم (وقد أتحفنا دياب بسردية "تكنوقراطية" لتبرير هذا القرار)؟! أليس قرار الحكومة بتخصيص أكثر من 600 مليون دولار لبناء سد بسري هو جريمة موصوفة بحق لبنان والشعب اللبناني والبيئة وضربة مباشرة للإنتفاضة وتحقيقا" لسرقات "الحرامية" الذين أتوا بها، وذلك في وقت يحتاج لبنان إلى أي فلس لمواجهة كورونا والمجاعة؟! أليس تخبط الحكومة بملف الإصلاح وإخراج لبنان من الإفلاس تعبيرا" عن خضوعه التام لحزب الله والمنظومة السياسية الفاسدة التي يديرها يغطيها ويحميها؟! لأن حزب الله يهيمن على كافة مكونات الطبقة السياسية الفاسدة من أتباعه إلى شركائه "المشاكسين"، لا مكان للضبابية في توصيف واقع الحال بتغيب القضية الأم وهي قضية فقدان السيادة لصالح الجمهورية الإسلامية في إيران من خلال سطوة حزب الله على لبنان. آن الأوان بالإقرار أن لا إمكانية للإصلاح من خلال "المعارضة" من داخل منظومة السلطة ولا مجال لإنتاج سلطة بديلة من خلال المسارات الدستورية المشوهة من قبل هذه المنظومة بالذات. ليست المشكلة مع الدستور أو إتفاق الطائف أو النظام، إنما مع المنظومة السياسية القابضة على سلطة الدولة. المطلوب المقاومة السلمية لإستعادة السيادة والدولة والإستعداد للحظة التغيير عندما تنضج الظروف الموضوعية والذاتية.
